تكمن وراء القرار السياسي والعملاني بالسيطرة على سفن قافلة المساعدات في عرض البحر في أثناء توجهها إلى قطاع غزة، سلسلة من التقصيرات غير المسبوقة. فقرار الإغارة على السفن اتخذه وزير الدفاع إيهود باراك بنفسه، وهو الذي أحاله إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمصادقة عليه. وقبل اتخاذ القرار الدراماتيكي، لم يُعقَد أي نقاش منظم لا في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، ولا في طاقم الوزراء السبعة، ولم يجر أي تصويت على هذا الموضوع. والوزراء الذين رغبوا في معرفة ما يجري، وطلبوا مناقشة البدائل، أجيبوا بأن "الموضوع تم حسمه بين نتنياهو وباراك".
ويطالب بعض وزراء الحكومة باراك باستخلاص النتائج المترتبة على ذلك والاستقالة من منصبه على الفور. وقال هؤلاء الوزراء: "لقد وقعنا في شرك عالم معادٍ ومتلون، وكل ذلك بسبب تقصير عملاني غير معقول ارتكبه وزير دفاع عديم المسؤولية ومصاب بغرور القوة".
لقد اقتصرت المناقشات التي جرت في القيادة السياسية بهذا الشأن على الجانب النظري، وتقرر فيها عدم السماح للسفن بدخول المجال البحري للقطاع، من أجل عدم كسر الحصار المفروض عليه.
ويعم المجلس الوزاري المصغر وطاقم الوزراء السبعة غضب شديد تجاه باراك. وقال وزراء رفيعو المستوى: "لا يمكن ترك قرار كهذا في يد باراك وحده... ولا يمكن السماح لوزارة الدفاع باتخاذ قرارات لها انعكاسات استراتيجية ودولية على هذا القدر من الأهمية".
