·       هذه المرة ستنجح السلطة الفلسطينية في الحصول على الاعتراف بها كدولة. وهذا سيحدث بعد مرور 64 عاماً بالتحديد على رفض الدول العربية كلها وبما في ذلك مندوبو الفلسطينيين قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة والذي نص على قيام دولتين يهودية وعربية. ولقد تسبب هذا الرفض العربي بنزاع استمر 64 عاماً. فهل الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو دليل على تغيير؟

·       إن ما يمكن قوله هو إن توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لم يكن من أجل الدفع قدماً بالعملية السياسية، وإنما تحديداً للالتفاف عليها، ذلك بأن العملية السياسية تتطلب تقديم تنازلات والقيام بتسويات.

·       في الجولة الأخيرة للمفاوضات التي أجرتها تسيبي ليفني [وزيرة الخارجية في حكومة أولمرت] وأبو علاء، والتي أجراها أولمرت مع أبو مازن [سنة 2008] تحقق تقدم كبير، والمحادثات كانت جدية، لكن في اللحظة الأخيرة أصيب أبو مازن بالهلع، ولم يكن قادراً على الموافقة على "أفضل اقتراح على الإطلاق" قدمه أولمرت، وفق وصف وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كونداليزا رايس. إذ كان هذا الاقتراح من وجهة النظر الفلسطينية أفضل من خطة كلينتون التي رفضها ياسر عرفات [سنة 2000] بتشجيع من أبو مازن.

·       يمكننا توجيه الكثير من الانتقادات إلى نتنياهو في موضوع العملية السياسية مع الفلسطينيين، لكن يجب ألا ننسى أنه ليس صاحب فكرة "دولتين لشعبين"، وليس من وافق على التقسيم، وأنه وافق على تجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر، كان في إمكان الفلسطينيين استغلالها للعودة إلى المفاوضات الجدية. ولكن عندما جرت تلبية مطالبهم كلها لم يعودوا إلى المفاوضات. وبعد مرور الوقت طالبوا بتمديد تجميد الاستيطان. ومع ذلك فإن هذا كله لا يعفي نتنياهو من تحمل مسؤولية الجمود في العملية السياسية، وفي الواقع فإن الطرفين يتحملان المسؤولية لكن مسؤولية الفلسطينيين أكبر بكثير.

·       إن قرار التقسيم، الذي يطالب به الفلسطينيون اليوم، بعد تضييع 64 عاماً، يأتي على ذكر مصطلح "الدولة اليهودية" 29 مرة. وفي الواقع فمنذ ذلك الحين وحتى اليوم خطا العالم العربي ومعهم الفلسطينيون خطوات كبيرة إلى الأمام. فقد جرى توقيع اتفاقي سلام مع إسرائيل، وتضمنت المبادرة العربية [الصادرة عن مؤتمر القمة العربية المنعقد في بيروت سنة 2002] اعترافاً عربياً بإسرائيل، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى مشجعة. على الرغم من ذلك يبدو أنه من الصعب على الفلسطينيين الاعتراف بصيغة دولتين لشعبين، وفي الواقع لا ضرورة لأن يعترف الفلسطينيون بالدولة اليهودية، لكن ثمة ضرورة لأن يتنازلوا عن حق العودة.