من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· إن الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد رقم 1650، والذي وقّعه اللواء غادي شمني قبل ستة أشهر عندما كان قائداً لـ "قوات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] ويقضي بطرد أشخاص يقيمون بصورة غير قانونية في الضفة الغربية، ينطوي على توسيع لتعريف المتسلل المخالف للقانون بحيث يشمل كلاً من: الفلسطينيين (وذريتهم) الذين تسببت إسرائيل منذ سنة 1967 بفقدانهم مكان الإقامة؛ الفلسطينيين الذين ولدوا في غزة (أو أولادهم)؛ المواطنين الأجانب.
· ولا شك في أن الأهداف التي تقف وراء هذا الأمر العسكري هي ما يلي: تقليص عدد السكان العرب في الضفة الغربية؛ تكريس انفصال سكان غزة عن المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية (خلافاً لما نصّ عليه اتفاق أوسلو)؛ ردع مواطنين أجانب عن الاشتراك في فعاليات شعبية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.
· من ناحية أخرى، فإن هذا الأمر العسكري ينطوي على احتمال إضافة مجموعات "متسللين" آخرين إلى قاموس التعريفات العسكرية الإسرائيلية، إذ إنه يرهن عدم اعتبار أي شخص متسللاً بوجود "تصريح بالإقامة" في حيازته. ومن المعروف أن إسرائيل تتبع، منذ 20 عاماً، نظاماً معقداً للغاية يتعلق بإصدار تصاريح الإقامة والتنقل للسكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وهو نظام يخضع لمتطلبات السياسة الإسرائيلية العامة والتطورات. ويخوّل الأمر الجديد قادة مختلف المناطق العسكرية صلاحية إصدار تصاريح جديدة، وأيضاً صلاحية اعتماد تعليمات منع جديدة من شأنها توسيع دائرة "المتسللين".
· في واقع الأمر فإن نظام إصدار تصاريح الإقامة هذا منح القادة العسكريين الإسرائيليين، من ذوي الرتب العالية والرتب الدنيا، صلاحيات شبيهة بتلك التي يتمتع بها الحكام الشموليون أو الدكتاتوريون العسكريون، وبموجبه فإن هؤلاء القادة أصبحوا يقررون متى يمكن للسكان [الفلسطينيين] أن يتعلموا، وأين يعملون ويسكنون ويتجولون، بل حتى من يتزوجون. ومن الواضح أن الأمر الجديد يوسع هذه الصلاحيات ويمنح القادة العسكريين الإسرائيليين الحق في طرد هؤلاء السكان.
