·       لا شك في أن اشتراك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر القمة النووية، الذي سيعقده الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا الأسبوع في واشنطن، كان سينطوي على أهمية كبيرة، ذلك بأنه، على المستوى الرمزي، سيكون لأول مرة ضيفاً في منتدى نووي دولي مصغّر ورفيع المستوى، مع ما يعنيه هذا من اعتراف بكون إسرائيل دولة مهمة في هذا المجال الحساس، بل يمكن القول إنه ما كانت ستحين فرصة أفضل من هذه الفرصة كي يحظى البرنامج النووي الإسرائيلي بشرعية عالمية واسعة النطاق.

·       من ناحية أخرى، فإن هذه القمة تعني، على المستوى العملي، أن "الأخيار" في المجال النووي يعقدون، لأول مرة، مؤتمراً يتخذون خلاله قرارات تتعلق بمعالجة موضوع "الإرهاب" النووي، الذي ربما يُعتبر الخطر النووي الأكبر الماثل أمام البشرية في الوقت الحالي.

·       منذ أن ولدت فكرة القمة النووية هذه، فإن المنظّمين حرصوا، خلال المحادثات المغلقة مع المسؤولين الإسرائيليين، على تأكيد أن ما تهدف إليه هو تأسيس منتدى نووي دولي جديد تكون إحدى غاياته إيجاد طريق تسفر عن شمل الدول الثلاث التي لم توقع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ـ وهي الهنـد وإسرائيل وباكستان ـ ضمن النقاش النووي العالمي.

·       بناء على ذلك، فإن القرار المفاجئ الذي اتخذه نتنياهو، والذي ألغى بموجبه اشتراكه في القمة بحجة أنه نما إلى علمه أن بضعة زعماء عرب سيوجهون من على منصتها نقداً إلى إسرائيل جرّاء سياستها النووية، هو قرار بائس لا يخدم المصالح الإسرائيلية، فضلاً عن كونه قراراً غير عقلاني مطلقاً.

·       كما تجدر الإشارة إلى أن سياسة الغموض النووي التي تتبعها إسرائيل، لم تعد سياسة مناسبة في العالم المعاصر، ذلك بأنها تُعتبر سياسة تهدف إلى إخفاء أسرار خطرة. وفي هذا العالم الذي يُطالب إيران بكشف الحقيقة كلها فيما يتعلق بأنشطتها النووية، فإن الغموض يعتبر سياسة بالية أكل الدهر عليها وشرب.

·       إذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلية يشعر بأنه لا يمكنه الدفاع عن سياسة الغموض النووي لبلده في قمة دولية، فإن ذلك يعني أن هذه السياسة باتت تواجه محنة حقيقية، وإذا كان يشعر بأنه سيقع في فخّ ولا يمكنه الاعتماد على التفاهمات التي تم التوصل إليها في هذا الشأن مع الإدارة الأميركية، فإن ذلك ربما يشير إلى أن الأزمة الأخيرة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة هي أعمق كثيراً مما نعتقد.