·       يتيح أمر عسكري إسرائيلي جديد، من المتوقع أن يصبح ساري المفعول بدءاً من هذا الأسبوع، طرد عشرات ألوف الفلسطينيين من الضفة الغربية، بل تقديمهم إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات تسلل عقوبتها السجن أعواماً طويلة. وقد وقّع هذا الأمر الذي نشرت صحيفة "هآرتس" نبأ عنه أمس، اللواء غادي شَمني عندما تولى منصب قائد قوات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

·       ومن الواضح أنه يمكن استغلال هذا الأمر لطرد عشرات ألوف الفلسطينيين من الضفة الغربية، وفي مقدمهم أولئك الذين لا يزال عنوانهم المسجل في بطاقات الهوية هو غزة، بمن في ذلك أبناؤهم الذين ولدوا في الضفة الغربية، وأيضاً الذين يسكنون في الضفة الغربية وفقدوا لأسباب متعددة مكان إقامتهم.

·       إن هذا الأمر ينطوي على تصعيد خطر وغير مسبوق على مدار فترة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، على الرغم من أن سياسة تسجيل السكان التي تتبعها إسرائيل هي سياسة شديدة الوطأة ومنتهكة لحقوق الإنسان الأساسية.

·       إن حق الفلسطينيين في العيش في أي مكان يرغبون فيه في الضفة الغربية وقطاع غزة هو الحد الأدنى وفقاً لتعريف حقوق الإنسان. كما أن إسرائيل التي تمنع هؤلاء الفلسطينيين، بحق، من العودة إلى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل سنة 1948 ولا تقترح عليهم تعويضاً لائقاً عن أملاكهم (في حين أنها تسمح لليهود باستعادة أملاكهم من الفترة نفسها كما يحدث في حي الشيخ جرّاح)، لا يمكنها طردهم من الضفة الغربية بحجج بيروقراطية مشكوك فيها.

·       إن تطبيق هذا الأمر العسكري لن يشعل ناراً جديدة في المناطق [المحتلة] فحسب، بل سيزوّد العالم أيضاً ببرهان قاطع آخر على أن هدف إسرائيل هو القيام بعملية طرد جماعية للفلسطينيين من الضفة الغربية. ولذا، فإن ما يتعين على رئيس الحكومة ووزير الدفاع فعله هو إلغاء هذا الأمر العسكري فوراً قبل أن يشعر الجيش الإسرائيلي بأن يده طليقة لتنفيذ عملية الطرد.