·       وفقاً لمجلة "جينس" البريطانية المتخصصة في الشؤون العسكرية، فإن إسرائيل هي سادس دولة في العالم من حيث كمية الأسلحة النووية التي تحتفظ بها في مخازنها. ولقد نشرت هذه المجلة، بالتزامن مع عقد مؤتمر القمة النووية في واشنطن، تقريراً أكد خبراؤها فيه أن في حيازة إسرائيل ما يتراوح بين 100 و 300 قطعة سلاح نووية، وأنها ما زالت عاكفة على تخزين مزيد منها، كما أن في إمكانها إطلاق هذه الأسلحة من الطائرات أو السفن أو بواسطة صواريخ.

·       من ناحية أخرى، فإن هذه المجلة أكدت أن إسرائيل تملك قدرة على إطلاق صواريخ نووية من غواصاتها، الأمر الذي يتيح لها إمكان توجيه "ضربة ثانية"، أي إبادة العدو حتى لو فاجأها بهجوم نووي مسبق أسفر عن محوها عن وجه الأرض.

·       يبدو أن هذه المعلومات أثارت فرحة عارمة لدى الرأي العام في إسرائيل، وهذا ما تعكسه مثلاً حملة التعقيبات في شبكة الإنترنت على الأنباء المتعلقة بتقرير المجلة البريطانية، وذلك من دون أن يكلف أصحاب هذه التعقيبات أنفسهم عناء التساؤل عن مدى صحة هذه المعلومات، ومن دون أن تزعجهم سياسة الغموض النووية التي تتبعها إسرائيل، في عالم يتميز بالانفتاح والشفافية على نحو شبه مطلق.

·       في واقع الأمر، فإن القيمة التي تنطوي عليها سياسة الغموض ولّت منذ فترة طويلة، وبات من المؤكد أن إيران ستتحول إلى دولة نووية، كما أن سورية لا ترتدع عن محاولات إنتاج سلاح نووي، في حين أن مصر تقوم بحملة من أجل فرض رقابة دولية على المنشآت النووية الإسرائيلية وتهيئ نفسها لتطوير برنامج نووي خاص بها. بناء على ذلك، يتعين على الحكومة الإسرائيلية إدراك هذه الحقائق والتخلي عن سياسة الغموض النووية وتوسيع دائرة المشتركين في مناقشة الموضوع الأكثر مصيرية والمتعلق بوجودنا.