·       يبدو لي أن هناك سؤالين لا يقلان أهمية عن السؤال: هل يجوز، أو لا يجوز، لرئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية، إيهود أولمرت، أن يجري مفاوضات مع سورية. هذان السؤالان هما: هل ستساعد المفاوضات في الوقت الحالي إسرائيل في المستقبل عندما تقام حكومة جديدة فيها، أم ستتسبب بأضرار لها؟ والثاني ـ كيف يمكننا أن نستغل، بصورة سليمة، الفترة الحالية إلى أن تتألف حكومة إسرائيلية جديدة، وإلى أن تستقر الإدارة الجديدة في واشنطن؟

·       إن الإجابة عن السؤال الأول بسيطة، وفحواها أن التجربة الفائتة أثبتت أن أي مفاوضات لا تسفر عن اتفاق تضعف موقف إسرائيل في المستقبل. ولذا، إذا لم يكن هناك نية أو قدرة للتوصل إلى اتفاق [مع سورية]، فمن الأفضل الامتناع من المفاوضات الآن.

·       أمّا الإجابة عن السؤال الثاني فتستدعي النظر في خطر وفرصة يكمنان في المحاولة. ويكمن الخطر في أن يعلن أحد المتنافسين على رئاسة الحكومة خطة سياسية جديدة من دون أن يكون قد درس نتائجها كما يجب. لقد حدث مثل هذا الأمر قبل أقل من ثلاثة أعوام، عندما أعلن أولمرت خطة الانطواء [التي شملت انسحاباً أحادي الجانب من معظم أراضي الضفة الغربية]، والتي سرعان ما أصبحت برنامجاً لحزب كاديما، ومن ثم برنامجاً رسمياً للحكومة الإسرائيلية، من دون أن تتم مناقشتها كما يجب من الناحيتين المهنية والجماهيرية.

·       ومع ذلك، هناك فرصة لقيام الجهات المهنية بوضع "تقدير موقف مهني"، وبإعداد تحليل بشأن الإمكانات المتاحة للحكومة المقبلة (ولأي حكومة)، سواء فيما يتعلق بالموضوع السوري أو الموضوع الفلسطيني. ولقد حان الوقت لأن تصبح الوظيفة الرئيسية لهذه الجهات هي أن تعرض على أصحاب القرار، الإمكانات المتاحة إلى جانب النتائج التي قد تترتب عليها، من دون التوصية بطرق عمل.