·       ربما ليست هناك علاقة مباشرة بين القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المنطقة الجنوبية، وبين الانتخابات العامة القريبة للكنيست المقبل [التي ستجري في 22 كانون الثاني/يناير 2013]، لكن لا شك في أن ثمة علاقة وثيقة بين هذه الانتخابات وبين تهافت معظم السياسيين وزعماء الأحزاب في إسرائيل على زيارة المدن والبلدات التي تعرضت لإطلاق الصواريخ والظهور أمام كاميرات وسائل الإعلام.

·       ولا بد من ملاحظة أنه في الوقت الذي كرر فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تهديداته بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين إزاء إطلاق الصواريخ عليها، سارع وزراء من الليكود عشية الانتخابات التمهيدية لاختيار قائمة الحزب إلى المطالبة باستئناف عمليات اغتيال قادة "حماس" وسائر الفصائل الفلسطينية، وبوقف تزويد القطاع بالكهرباء والمياه.

·       في واقع الأمر لا يعتبر رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، أول من يعتقد أن مثل هذا السلوك الحربي يصب في مصلحتهما لدى الناخب الإسرائيلي، إذ إن رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيرس سبقهما إلى ذلك عندما أصدر لدى توليه منصب رئيس الحكومة في إبان الحملة الانتخابية سنة 1996 أوامر تقضي بشن حملة "عناقيد الغضب" العسكرية الإسرائيلية على لبنان. وعلى ما يبدو فإن باراك يعتقد أن بياناته الصحافية المتعلقة بتحركاته وباجتماعات تقدير الموقف التي يعقدها يمكن أن تنقذه مع حزبه عتسماؤوت [استقلال] من خطر عدم تجاوز نسبة الحسم المطلوبة في الانتخابات كي يمثل الحزب في الكنيست المقبل، وفقاً لما أظهرته نتائج آخر استطلاعات الرأي العام في إسرائيل.

·       وبالنسبة إلى نتنياهو يمكن القول إن ولايته الحالية في رئاسة الحكومة تميزت بعدم اتخاذ أي قرار حاسم، لكن يبدو أنه في نهايتها سيكون مضطراً إلى أن يتخذ قراراً حاسماً واحداً يتعلق بقطاع غزة. ولا شك في أن أي قرار سيتخذه، سواء بضبط النفس أو بشن عملية عسكرية واسعة النطاق، سيجعله عرضة للاتهام بأنه اتخذه تحت ضغط حملة الانتخابات العامة القريبة.