أعلن مصدر قضائي في مدريد اليوم (الاثنين) أن القاضي الإسباني فرناندو أندراو قرر مواصلة التحقيق ضد ستة عسكريين ومسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في حادث قصف منزل في غزة سنة 2002 أدى إلى مقتل القيادي في "حماس" صلاح شحادة و 14 مدنياً. وكان القاضي وافق في نهاية كانون الثاني/ يناير الفائت على النظر في دعوى قضائية ضد ستة من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الأسبق بنيامين بن إليعيزر بتهمة قصف المنزل السكني في غزة. وكان المتهمون في هذه الدعوى يتولون مناصب رفيعة المستوى خلال الفترة التي وقع فيها الهجوم، وهم، بالإضافة إلى بن إليعيزر، رئيس هيئة الأركان العامة في حينه موشيه يعلون، وقائد سلاح الجو دان حالوتس، ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) آفي ديختر، وقائد المنطقة الجنوبية دورون ألموغ، ورئيس مجلس الأمن القومي غيورا آيلاند، والسكرتير العسكري لوزير الدفاع مايك هيرتسوغ.

وأعلن المصدر القضائي في مدريد اليوم أن القاضي قرر قبول الدعوى التي رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك عملاً بمبدأ العدالة العالمية الذي تعترف به إسبانيا في كل ما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وفي 2 نيسان/ أبريل الفائت طلبت النيابة العامة الإسبانية تأجيل الإجراءات القضائية بحجة أن إسرائيل لا تزال تجري تحقيقاً حول الحادث. غير أن القاضي أندراو قرر مواصلة الإجراءات، إذ قدّر أن المؤسسة القضائية في إسرائيل لا تنظر في القضية، وأنه حتى لو كانت تنظر فيها فمن الممكن التحقيق فيها في إسبانيا أيضاً.

وعقب قرار القاضي الإسباني أصدرت وزارة العدل الإسرائيلية بياناً جاء فيه: "إننا نأسف لقرار القاضي الذي صدر خلافاً للموقف الواضح للمدعي العام الإسباني. ونحن نعتقد أن القرار سيلغى بعد أن يستأنف المدعي العام ضده بحسب الأصول... إننا على قناعة بأن حكومة إسبانيا ومؤسستها القضائية ستعملان بكل السبل لمنع هذه الخطوة من النجاح" ("هآرتس"، 5/5/2009).

وقال وزير الدفاع إيهود باراك إنه ينوي التوجه إلى كل من وزير الخارجية الإسباني ووزير الدفاع، وإلى رئيس الوزراء الإسباني إذا اقتضى الأمر، كي يعملوا على إلغاء القرار المجحف.

وعلى صعيد آخر، قال تقرير شديد اللهجة أعدته لجنة تحقيق خاصة عينها الأمين العام للأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بصورة متعمدة على مرافق الأمم المتحدة في قطاع غزة وعلى المدنيين المختبئين فيها خلال عملية "الرصاص المسبوك". ومع أن التقرير لا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ولا يشتمل على توصيات باتخاذ إجراءات قانونية ضدها، إلا إن القدس تعتبره منحازاً إلى جانب واحد بل ومعادياً، لأنه لا يتطرق إلى إرهاب حركة "حماس" الموجه ضد السكان المدنيين في إسرائيل ("يديعوت أحرونوت"، 5/5/2009). 

وبعد تلقي التقرير، تداول الأمين العام بان كي مون لعدة أيام حول كيفية التعامل معه. وفي نهاية المطاف صاغ وثيقة "مخففة" مؤلفة من ثلاث صفحات، وهو ينوي تقديم هذه الوثيقة إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء. وقد تضمن التقرير الأصلي توصية بتقصي حادثتين استخدمت فيهما القنابل الفوسفورية، ولكن بان كي مون لم يتبن هذه التوصية لأنه يعتقد أنها تجاوزت التفويض الممنوح للجنة.