·       لا يحتاج المرء إلى قراءة التقرير الذي قدمه مؤخراً إلى الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، اثنان من كبار مساعديه المختصين في شؤون الشرق الأوسط، والذي جاء فيه أن احتمالات استئناف المفاوضات بين إسرائيل وسورية في المستقبل القريب معدومة كلياً (نشرت صحيفة "هآرتس" مقاطع رئيسية منه في 4/4/2010)، ولا إلى قراءة تقرير أميركي أو أي تقرير آخر، كي يستنتج أنه ليس ثمة أي احتمال لاستئناف مفاوضات كهذه في الوقت الحالي، ذلك بأن إسرائيل ليست على استعداد للانسحاب من هضبة الجولان، كما أن سورية غير مستعدة للتجاوب مع المطلب الإسرائيلي الداعي إلى قطع علاقاتها بحزب الله وإيران. وبذا، فإن كلاً من الجانبين يضع العصي في دواليب المفاوضات، ويسد أي احتمال لتحقيق اختراق قريب.

·       ومع ذلك، فإن الجداول الزمنية تبقى رهن الأولويات السياسية، وقد سبق أن شهدنا كيف أن قادة دول خضعوا أحياناً لضغوط دولية. وبناء على ذلك، فإنه مثلما أقدم [رئيس الحكومة الإسرائيلية] بنيامين نتنياهو على تغيير موقفه إزاء مبدأ دولتين لشعبين، فإنه من المحتمل أن يغيّر موقفه أيضاً إزاء موضوع الانسحاب من الجولان.

·       ولا بُد من القول كذلك إن ما يتعين على فرنسا فعله هو تهيئة الأوضاع لتغيير المواقف السياسية وإيجاد قاعدة من أجل السلام، ذلك بأنها ليست مجرد مراقب أو محلل سياسي، بل هي دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي وشريكة للولايات المتحدة في كثير من الخطوات المناهضة لإيران. إن ما نأمل به هو أن يكون هذا التقرير بمثابة تحد لها، وألا يسدّ الطريق على جهودها المبذولة من أجل دفع المفاوضات بين إسرائيل وسورية قدماً.

·       أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فإنه لا يتعين عليها انتظار ضغوط خارجية أو حرب مقبلة، وإنما عليها أن تعلن أنها تنوي الانسحاب من هضبة الجولان وإعادة الأرض المحتلة إلى أصحابها، وفقاً للشروط التي يتم التوصل إليها في المفاوضات. ولا شك في أن قيامها بطرح شروط مسبقة، على غرار مطالبة سورية بقطع علاقاتها بحزب الله وإيران، بدلاً من مناقشة ترتيبات أمنية تؤدي إلى الحدّ من نفوذهما، يعتبر وصفة مضمونة لإفشال المفاوضات.