·      إن الافتراض بأن الانسحاب الإسرائيلي من الجزء الشمالي من قرية الغجر سيساعد تحالف سعد الحريري في تحقيق انتصار في الانتخابات النيابية اللبنانية لا يستند إلى أساس متين.

·      فأولاً - لن يعتبر هذا الانسحاب تنازلاً إسرائيلياً للبنان، وإنما هو تنفيذ لتعهد ورد في القرار رقم 1701، الذي أنهى حرب لبنان الثانية. ثانياً ـ ينظر كثيرون إلى نية الانسحاب هذه باعتبارها استسلاماً للضغط الأميركي، وبالتالي ستُعد محاولة أميركية ـ إسرائيلية للتدخل في الشؤون السياسية اللبنانية الداخلية ضد حزب الله. ومن شأن تفسير كهذا أن يساعد حزب الله لا أن يمس به. ثالثاً ـ إن الانسحاب من الغجر لن يؤدي إلى حل الخلاف الأصعب بشأن الانسحاب من مزارع شبعا. أخيراً، حتى لو قررت إسرائيل الانسحاب فعلاً فإنها لن تقدم على ذلك قبل الانتخابات اللبنانية، التي ستجري في حزيران/ يونيو المقبل.

·      في الوقت نفسه، فإن الانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر سيضع إسرائيل أمام مشكلات قانونية معقدة تتعلق بالوضع القانوني لسكان القرية. ومن المعروف أن سكان القرية يعارضون تقسيمها، إذ أن قسماً منهم يملك أراضي في الجزء الشمالي، بينما هو يعيش في الجزء الجنوبي وبالعكس. كما أن هؤلاء السكان يعتقدون أنهم جزء من هضبة الجولان، ولذا فإن حل مسألة هويتهم الإقليمية تستدعي إجراء مفاوضات مع سورية لا مع لبنان.