·      مرت إسرائيل، على مدار الأعوام الـ 61 التي مضت منذ إقامتها، بثورة اقتصادية كبيرة. فقد انتقلت من اقتصاد اشتراكي يُدار من فوق، إلى اقتصاد سوق حرة تنافسية أتاح إمكان رفع مستوى المعيشة. صحيح أننا الآن في غمرة أزمة اقتصادية قاسية، لكن بما أننا دخلنا إليها في ظل أوضاع اقتصادية جيدة نسبياً فسنخرج منها بجروح أقل مقارنة بما سيحدث في العالم.

·      علاوة على ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية انتهجت، منذ سنة 1985، سياسة موازنة مسؤولة، بحيث بقي العجز منخفضاً، وتقلص الدين العام. كما أن مصرف إسرائيل المركزي نجح في كبح التضخم المالي.

·      بناء على ذلك، يمكن القول إن أوضاع إسرائيل الاقتصادية تبدو جيدة على المدى القريب، غير أنها ليست كذلك على المدى البعيد. فالمشكلة المركزية كامنة في فئتين من فئات المجتمع الإسرائيلي، هما الحريديم [اليهود المتدينون المتشددون] والعرب، وأفراد هاتين الفئتين، في معظمهم، هم تحت خط الفقر، كما أن نسبة الذين لا يعملون في صفوف الرجال الحريديم، وكذلك النساء العربيات، تبلغ نحو ثلثين.

·      إن الحديث يدور، في الوقت نفسه، على فئتين ليستا صهيونيتين. ونظراً إلى أن نسبة الولادة لديهما عالية جداً، فمن المتوقع أن تشهد الأعوام القريبة المقبلة نشوء أكثرية ليست صهيونية، وذات مستوى معيشة منخفض.

·      ثمة مشكلة أخرى تواجه إسرائيل هي تدهور جهاز التربية والتعليم، الذي لا يحفّز التفوّق، كما أن هناك مشكلة عدم الاستقرار السياسي للحكومات الإسرائيلية المختلفة. لكن تبقى المشكلة الأشد وطأة، وهي العبء الأمني الهائل. ولا شك في أن التركيز على مشكلة الأمن، وابتعاد احتمالات السلام، لا يتيحان للحكومة الإسرائيلية أن تهتم بقضايا الحريديم والعرب، ولا بجهاز التربية والتعليم وبمشكلات الاقتصاد والمجتمع.