أفرجوا عن أموال الضرائب العائدة إلى السلطة الفلسطينية
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- في أعقاب قبول عضوية فلسطين في الأونيسكو قررت الحكومة الإسرائيلية معاقبة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتجميد نقل أموال الضرائب العائدة إلى الفلسطينيين، والتي تقدر بنحو 100 مليون دولار شهرياً، تقوم إسرائيل بجبايتها من الضرائب والرسوم وفقاً لما جاء في اتفاق أوسلو. ومن المفترض أن تستخدم هذه الأموال في دفع الرواتب للموظفين في الحكومة، وفي تمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولة عن إحباط العمليات الإرهابية التي يُفترض أنها تقلق إسرائيل.
- وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اتصلت مساء الاثنين برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وطلبت منه الإفراج عن الأموال، إلا إن مكتب نتنياهو قال إن الحديث تمحور حول الموضوع الإيراني، وفضّل عدم التطرق إلى طلب كلينتون. وأول أمس، اتصل بان كي مون بنتنياهو وطلب منه الإفراج فوراً عن الأموال. وفي نهاية الأسبوع، اتصل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بنظيره الإسرائيلي وأوضح له أن الإدارة تنتظر أن تفرج إسرائيل عن الأموال في أقرب وقت ممكن. ويوم الاثنين، وخلال اجتماع نتنياهو بنائب وزيرة الخارجية الأميركية، بيل بيرنز، طالب هذا الأخير إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب.
- بيد أن هذه الطلبات كلها واجهت حائطاً من الرفض الإسرائيلي. فأوضح نتنياهو أن قراراً من هذا النوع لا يحظى بالأغلبية، لا في الحكومة، ولا داخل طاقم الوزراء الثمانية، وأضاف أنه لن يتخذ قراراً في هذا الشأن قبل أن تتوضح نتائج اجتماع القاهرة بين عباس ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" خالد مشعل، والذي بحث فيه موضوع تشكيل حكومة وحدة فلسطينية. ويبدو أن من بين أسباب رفض نتنياهو تحويل الأموال، تهديد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بإسقاط الإئتلاف الحكومي في حال حدوث ذلك، ووجود معارضة كبيرة لمثل هذا القرار داخل حزب الليكود.
- إن الأسباب التي يقدمها نتنياهو لتبرير عدم تحويل الأموال ليست شرعية، فهذه الأموال هي أموال فلسطينية، وعنوانها الوحيد هو السلطة الفلسطينية، وقيام إسرائيل بجبايتها هو أمر تقني فقط ولا تبرر الفظاظة والأعمال الانتقامية. من هنا، فإن تغليب اعتبارات التنافس الرئاسي داخل الليكود، وسعي ليبرمان للحصول على أصوات اليمين، يعرضان أمن إسرائيل للخطر ويقربان نشوب انتفاضة ثالثة.
