قالت مصادر رفيعة المستوى في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس (الخميس) إن التقارب الحاصل بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" يبعد السلام أكثر فأكثر.

وأضافت هذه المصادر، في معرض تعقيبها على لقاء المصالحة الذي عقد نهار أمس (الخميس) في العاصمة المصرية القاهرة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، أن هذا اللقاء اتسم بطقوس احتفالية ولم يتضح منه ما إذا كان الجانبان اتفقا فيما بينهما على تشكيل حكومة وحدة وطنية، علماً بأنهما أعلنا فتح صفحة جديدة، وشددا على نيتهما العمل معاً لحل عدة مشكلات عالقة بينهما، وفي مقدمها مشكلة المعتقلين السياسيين من كلا الجانبين، وقضية إجراء انتخابات فلسطينية عامة من دون تحديد موعد لها.

وكان نتنياهو قد أعلن قبل ذلك، في سياق المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع رئيس الحكومة الرومانية إميل بوك في القدس، أنه يأمل بأن "يوقف قادة السلطة الفلسطينية عملية المصالحة مع ‹حماس›، وأن يختاروا الابتعاد عن الخطوات الأحادية الجانب."

وذكرت صحيفة "معاريف" (25/11/2011) أن المسؤولين في القدس سيحاولون في غضون الأيام القليلة المقبلة الحصول على مزيد من التفصيلات المتعلقة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء بين عباس ومشعل، وما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات بالنسبة إلى إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (25/11/2011) إن لقاء المصالحة الفلسطينية في القاهرة دفع رئيس الحكومة نتنياهو إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية مساء أمس (الخميس) خُصص لمناقشة التداعيات الأمنية المتوقعة لهذا اللقاء. ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في القدس قولها إن إسرائيل لن تعترف بحكومة وحدة فلسطينية في حال تشكيلها إلاّ إذا قبلت شروط الرباعية الدولية، لأنه لا يجوز لأي كان أن يتوقع من إسرائيل أن تتعاون مع منظمة "إرهابية".

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أكدوا في تصريحات خاصة أدلوا بها لمراسلها السياسي أن النتيجة الفورية لهذا اللقاء هي الاستمرار في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، وذلك على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تُمارس على الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل الإفراج عن هذه الأموال التي تشكل ثلث الميزانية الشهرية للسلطة الفلسطينية.