قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه في إثر آخر تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد التقديرات التي تفيد بأن إيران ماضية قدماً نحو التزود بأسلحة نووية موضع خلاف بين الأسرة الدولية، وأكد أنه من أجل كبح ذلك لا بد من فرض عقوبات شديدة الوطأة على إيران تشمل المصرف المركزي الإيراني والصناعات النفطية.
وأضاف رئيس الحكومة، الذي كان يتكلم ظهر أمس (الخميس) في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الرومانية إميل بوك الذي يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل، إنه بسبب الصعوبات التي تواجهها عملية فرض عقوبات كهذه على إيران في مجلس الأمن الدولي يتعين على الدول المركزية في العالم بقيادة الولايات المتحدة أن تبذل جهوداً قصوى لفرض عقوبات قاسية من دون مجلس الأمن، وأعرب عن أمله بأن تقدم هذه الدول على خطوة كهذه قبل فوات الأوان.
وتطرق رئيس الحكومة إلى آخر التطورات التي تشهدها مصر فقال إن هناك مصلحة مشتركة لدى هذه الأخيرة وإسرائيل في الحفاظ على اتفاق السلام بين الدولتين، ذلك بأنه يضمن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها، وتمنى أن تحافظ أي سلطة مصرية يتم انتخابها في المستقبل على هذا الاتفاق. وأشار إلى أن هناك عناصر كثيرة تحاول أن تقوض هذا الاتفاق، لكن الحكومة الإسرائيلية تحرص في مقابل هذه المحاولات على إجراء تنسيق دائم مع المسؤولين المصريين بهدف تطبيق السلام بالمفهوم العملي، والذي يشمل فيما يشمل التصدي لمحاولة عناصر "إرهابية" التسلل إلى داخل إسرائيل [من منطقة الحدود مع مصر] بغية تنفيذ عمليات مسلحة.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات نتنياهو بشأن ضرورة تشديد وطأة العقوبات على إيران تأتي بعد يومين من إعلان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا فرض مزيد من العقوبات على طهران، لكن الأميركيين ما زالوا يتجنبون حتى الآن فرض قيود على نشاط المصرف المركزي الإيراني خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى رفع أسعار النفط في العالم، الأمر الذي من شأنه أن يضع عراقيل أخرى أمام خطط ترميم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
