يعم المسؤولين في وزارة المالية قلق بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها اليونان والبرتغال، وكذلك جرّاء ارتفاع سعر صرف الشيكل. ويخشى المسؤولون في الوزارة أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤاً في أعقاب ما يجري في العالم [من تطورات اقتصادية]، وفي سوق العملات الأجنبية في إسرائيل. إن الخشية من تمدد الأزمة التي تشهدها اليونان وتحولها إلى أزمة اقتصادية عالمية تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي في العالم، بدأت تظهر علاماتها في إسرائيل.  وبحسب التقديرات، فإن الاقتصاد ينمو اليوم بوتيرة بطيئة تعادل 2,5% سنوياً، أي ما يعادل نصف معدل النمو الذي سجل في الربع الأخير من سنة 2009 (4,9%). والتباطؤ ناجم أساساً عن هبوط حاد في الصادرات، وخصوصاً صادرات فروع التكنولوجيا المتقدمة (Hi-tech). وقد علمت "معاريف" أن وزارة المالية تدرس تقديم تسهيلات للمصدِّرين وقطاع الأعمال.

ويتبين من بيانات مكتب الإحصاء المركزي التي نشرت مؤخراً أن صادرات التكنولوجيا المتقدمة هبطت خلال فترة كانون الأول/ ديسمبر ـ شباط / فبراير بنسبة 18%، في حين انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 25%. وقد هبطت صادرات المنتجات الإلكترونية بنسبة 45%. ومع أن الصادرات إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 18%، إلاّ إن معدل الارتفاع هذا يعادل نصف معدل الارتفاع الذي سجل خلال الربع السابق. وبالإضافة إلى ذلك، سجل تباطؤ في قطاع السياحة الوافدة، وتباطؤ في الاستثمار الأجنبي وواردات المواد الخام الضرورية لاستمرار النمو.

وقد أثارت هذه البيانات قلق المسؤولين في وزارة المالية. وفي مناقشات مغلقة جرت في الوزارة، تم التأكيد على أن عدو الصادرات والنمو هو ضعف اليورو، والأحداث الاقتصادية المثيرة للقلق التي تشهدها أوروبا والولايات المتحدة. وتتوقع السيناريوهات القاتمة امتداد أزمة اليونان إلى دول أخرى، بما فيها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وإيرلندا، وتحولها إلى أزمة عالمية جديدة. وقد يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي في إسرائيل، وانخفاض حاد في الصادرات، وأزمة في فروع التكنولوجيا المتقدمة، وإقالات من العمل ستؤدي إلى زيادة حادة في معدلات البطالة.