المجلس العسكري الأعلى في مصر لم يعد عنوان الخلاص بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

  • تأكد أمس (الثلاثاء) أن المجلس العسكري الأعلى في مصر هو مجرد هيئة لا حول لها ولا قوة، وتفتقر إلى أي رؤية مستقبلية، ويقودها جنرال عجوز هو المشير محمد حسين طنطاوي الذي قُدّر له أن يتولى زمام قيادة شعبه في أكثر لحظات تاريخه المعاصر دراماتيكية، ولكنه غير قادر على أداء هذه المهمة، ولا يعرف كيف ينفذها، ذلك بأنه مع سائر أعضاء المجلس الأعلى مصابون بالعجز السياسي.
  • بناء على ذلك، فإن هذا المجلس لم يعد عنوان الخلاص بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، وإذا كان هناك أيّ مسؤول في أيّ من هذين البلدين، أو في أي بلد ديمقراطي آخر، ما زال يعتقد أن في إمكان الطغمة العسكرية في مصر أن تجلب الخلاص المتوخى فإنه يعيش في الأوهام.
  • حتى يوم أمس (الثلاثاء) كانت هناك توقعات إيجابية من الخطاب الذي أُعلن أن طنطاوي سيلقيه، لكن هذا الخطاب جاء متأخراً للغاية، ولم يتضمن أي إشارة إيجابية. والأنكى من ذلك أن ما قاله يمكن أن يفاقم غضب الشارع المصري، وأن يجعل أيام سلطة المجلس الأعلى معدودة.
  • فقد وعد طنطاوي بتشكيل حكومة جديدة يتولاها موظفون من الجهاز التكنوقراطي، كما لو أن الحكومة [برئاسة عصام شرف] التي قدمت استقالتها لم تكن كذلك. ولعل الأمر الجديد الوحيد الذي تعهد به هو إجراء انتخابات الرئاسة بعد 8 أشهر بدلاً من إجرائها سنة 2013، بينما يريد جمهور ميدان التحرير أن تجري هذه الانتخابات في وقت أقرب.
  • تجدر الإشارة إلى أن طنطاوي طلب قبل عامين من الرئيس المصري السابق حسني مبارك إحاليته على التقاعد بسبب سنّه المتقدمة، وهذا يعني أنه شخص منهك منذ ذلك الوقت. فضلاً عن ذلك، فإن طنطاوي وزملاءه في المجلس الأعلى لا يفقهون شيئاً في السياسة وإدارة شؤون الدولة مع أنهم يتولون إدارة شؤون مصر. ويبدو أن ما يهمهم أكثر من أي شيء آخر هو ثلاث مصالح مركزية هي: أولا، الحفاظ على المساعدات الأميركية للجيش المصري والامتناع من خوض مواجهة مع إسرائيل؛ ثانياً، عدم التعرض لميزانية الجيش المصري والمرافق الاقتصادية التابعة له؛ ثالثاً، ضمان عدم تقديم ضباط الجيش إلى المحاكم المدنيـة.
  • إن ما يمكن قوله إزاء كل ما تشهده مصر في الآونة الأخيرة هو إن مأساة هذه الدولة آخذة في التفاقم، ويبدو أنه لم يعد هناك أي عنصر لديه قاعدة شعبية واسعة وتجربة كافية تؤهله لإدارة حياة 88 مليون شخص يعانون وضعاً اقتصادياً يتدهور من يوم إلى آخر، وفوضى آخذة في الانتشار في أنحاء البلد كافة.