تقديرات المؤسسة الأمنية: تعزيز قوة الإخوان المسلمين في السلطة المصرية سيؤدي إلى إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "معاريف" أمس (الثلاثاء) إن هناك مخاوف كبيرة في إسرائيل من أن تؤدي الأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر إلى إضعاف مكانة الجيش، وتعزيز قوة حركة الإخوان المسلمين في السلطة المصرية المقبلة.

وأضاف هذا المصدر أنه وفقاً للتقديرات السنوية، التي عرضتها شعبة الاستخبارات العسكرية [أمان] في الاجتماع الخاص الذي عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس (الثلاثاء)، فإن تحقق مثل هذا السيناريو المتطرف [ضعف مكانة الجيش وتعزز قوة الإخوان المسلمين] من المحتمل أن يؤدي إلى إلغاء اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.

وقد اشترك كل من رئيس هيئة الأركان العامة اللواء بني غانتس، ورئيس شعبة أمان الجنرال أفيف كوخافي، في اجتماع المجلس الوزاري المصغر، وعرضا أمامه التقديرات السنوية لقيادة الجيش. ومن المتوقع أن يعقد هذا المجلس اجتماعاً آخر اليوم (الأربعاء) لمتابعة مناقشة هذه التقديرات، والتي تتطرق إلى آخر التطورات في كل من إيران، وسورية، والأردن، ومصر، والسلطة الفلسطينية.

ومع ذلك، فإن بعض المصادر السياسية الإسرائيلية أبدت تحفظها من التقديرات المتشائمة للمؤسسة الأمنية، ووصفتها بأنها متطرفة. وقالت هذه المصادر إنه حتى في حال صعود حركة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر فإنها لن تكون معنية بخوض مواجهة مع إسرائيل.

على صعيد آخر، علمت صحيفة "معاريف" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجري في الآونة الأخيرة مناقشات بشأن ما إذا كان يتعين على إسرائيل أن تغير موقفها من حركة "حماس"، وذلك في إثر تعزز قوة حركة الإخوان المسلمين في مصر. وقالت مصادر رفيعة المستوى في القدس للصحيفة إنه في إطار هذه المناقشات جرى طرح إمكان توافر شروط يمكن في ظلها أن تتعاون إسرائيل مع الحركة في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بينها وبين حركة "فتح"، وذلك في محاولة لاستمالتها، وتجنب خطر تأثير الإخوان المسلمين في مصر عليها. ووفقاً للمصادر نفسها فإن إسرائيل تعتبر هذا الخطر الأخير أشد وطأة عليها من خطر "حماس".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (23/11/2011) أنه منذ اندلاع الثورة المصرية في 25 كانون الثاني/ يناير 2011 زاد الجيش الإسرائيلي جهوزيته الاستخباراتية في منطقة الحدود الجنوبية مع مصر. وأضافت أن قيادة الجيش قررت في هذه المرحلة عدم إنشاء أطر عسكرية جديدة خاصة بهذه المنطقة، غير أنها عززت القوات المرابطة فيها، وأنشأت وحدة عسكرية جديدة لهذا الغرض.

وقالت صحيفة "هآرتس" (23/11/2011) إن مسؤولين رفيعي المستوى في مصر مرروا في اليومين الأخيرين رسائل إلى إسرائيل أكدوا فيها أن مصر ستبقى ملتزمة اتفاق السلام بين الدولتين، وستحافظ عليه.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية للصحيفة إن هذه الرسائل جرى تمريرها إلى السفير الإسرائيلي المنتهية ولايته يتسحاق ليفانون، الذي قام هذا الأسبوع بزيارة وداعية للقاهرة التقى خلالها كلاً من رئيس جهاز الاستخبارات مراد موافي، ووزير الخارجية محمد كمال عمرو، وعدداً من كبار المسؤولين المصريين.

وأضافت "هآرتس" أنه في ضوء ذلك بدأت وزارة الخارجية تخطط لإرسال يعقوب أميتاي، السفير الإسرائيلي الجديد في مصر، لمزاولة مهمات منصبه في القاهرة في الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.