باراك: قانون الاستفتاء العام سيكون حاجزاً كبيراً أمام السلام
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قال وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس حزب العمل إيهود باراك إن "قانون الاستفتاء العام وفق الصيغة التي أقرتها اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس (الاثنين) يضع علامة استفهام كبرى على رغبة الحكومة في تولي قيادة عملية سياسية وقدرتها على ذلك". وكانت اللجنة الوزارية المذكورة قد قررت أن الحكومة ستدعم مشروع قانون الاستفتاء العام فيما يتعلق بالانسحاب من مناطق [محتلة] تُعتبر بموجب القانون الإسرائيلي جزءاً من دولة إسرائيل [أي القدس الشرقية وهضبة الجولان].

وأكد بيان صحافي صدر عن ديوان وزير الدفاع في إثر قرار اللجنة الوزارية أن "الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو تعهدت بأن تدفع العملية السياسية إلى الأمام، وتبعاً لذلك يتعين عليها أن تعمل كل ما في وسعها من أجل إزالة الحاجز الكبير أمام السلام الذي تم نصبه اليوم في هيئة قانون الاستفتاء العام الذي لا لزوم له مطلقاً". وأشار البيان إلى أن "الجمهور في إسرائيل يرغب في دفع عملية سياسية تقف في صلبها الاعتبارات الأمنية وهدف إنهاء النزاع [مع الفلسطينيين]، إلا إن قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يلحق ضرراً فادحاً بإمكان تحقيق هذه الرغبة العامة".

وقالت رئيسة حزب كاديما عضو الكنيست تسيبي ليفني، خلال اجتماع كتلة الحزب في الكنيست أمس (الاثنين)، إن [رئيس الحكومة] بنيامين نتنياهو "يحافظ على أعضاء ائتلافه الحكومي كلهم بثمن باهظ جداً، سواء بالنسبة إلى الميزانية العامة أو المصالح الأساسية لدولة إسرائيل". وأضافت: "إن دولة إسرائيل لا يمكنها أن تبقى مكتوفة اليدين ومترددة، لأن ذلك من شأنه أن يجعلها ضعيفة أكثر فأكثر".