· حتى الآن، لم تقم إسرائيل قط بتعريف نفسها في إطار القانون على أنها "دولة يهودية"، ذلك بأن يهوديتها هي واقع عملي يعكس رغبة موجودة لدى معظم سكانها. ونظراً إلى أن الطابع اليهودي لدولة إسرائيل تمّ الحفاظ عليه عملياً بفضل التفوق الديموغرافي اليهودي، فإن عبارة "دولة يهودية" ظلت تساوي من ناحية قيمتها عبارة "دولة ذات أكثرية يهودية"، أي أنه في حال فقدان الأكثرية اليهودية، فإن دولة إسرائيل ستكف عن كونها "دولة يهودية".
· ولا شك في أن إعلان الولاء الذي يكون مطلوباً في العادة من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الإسرائيلية هو إجراء إداري ذو طابع قانوني، وبموجبه فإن هؤلاء يتعهدون بالولاء لدولة إسرائيل واحترام قوانينها، لكن عندما يصبحون مطالبين بالاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية" [وفقاً للتعديل على "قانون المواطنة" الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي]، فإن ما سيكون مطلوباً منهم هو الاعتراف بوجود أكثرية يهودية في إسرائيل، وتأييد حق هذه الأكثرية في أن تعيش حياة يهودية، وربما العمل من أجل الحفاظ على الأكثرية اليهودية. وبناء على ذلك، فإن هذا الاعتراف لا بُد من أن يلقي على عاتقهم التزاماً إدارياً لا يمت إليهم بأي صلة، وبالتالي لن يكون في إمكانهم تنفيذه. وفي ضوء هذا، فإن المطلب المذكور يفتقر إلى أي منطق قانوني أو عملي، وهو بمثابة استغلال إجراء إداري محض لتحقيق غاية غريبة.
إذا ما كانت إسرائيل راغبة فعلاً في أن تعرّف عن نفسها على أنها "دولة يهودية"، فإن ما يتعين عليها فعله هو سنّ قانون أساسي في هذا الشأن، وعدم الإقدام على ذلك بواسطة نموذج لوزارة الداخلية لا يساوي الحبر الذي كُتب فيه.
