صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على تعديل البند 5 (ج) من قانون المواطنة، وبموجب هذا التعديل، فإن كل من يرغب في الحصول على الجنسية الإسرائيلية، باستثناء المهاجرين اليهود الجدد الذين يهاجرون إلى إسرائيل في إطار "قانون العودة"، ملزم بأن يقسم يمين الولاء لدولة إسرائيل باعتبارها "دولة يهودية وديمقراطية".
وقد أيّد هذا التعديل 22 وزيراً هم معظم وزراء الليكود ووزراء "إسرائيل بيتنا" وشاس و"البيت اليهودي"، وعارضه 8 وزراء هم دان مريدور وبـِني بيغن وميخائيل إيتان (من حزب الليكود)، وإيهود باراك وبنيامين بن إليعيزر وأفيشاي برافرمان ويتسحاق هيرتسوغ وشالوم سمحون (من حزب العمل).
وخلال المداولات المتعلقة بتعديل القانون طُرحت بضعة حلول وسط تهدف إلى تخفيف حملة النقد التي تعرّض لها "قانون الولاء"، فقد اقترح وزير الدفاع إيهود باراك أن تُضاف إلى عبارة "دولة يهودية وديمقراطية" عبارة "بروحية وثيقة الاستقلال"، غير أن وزير العدل يعقوب نئمـان، الذي أعدّ التعديل المقترح، عارض اقتراح باراك بشدة. من ناحية أخرى، فإن نئمـان نفسه اقترح بأن يُلزم كل من يرغب في الحصول على الجنسية الإسرائيلية، بمن في ذلك المهاجرون اليهود الجدد، أن يقسم يمين الولاء الجديد، لكن اقتراحه رُفض هو أيضاً.
وقال الوزير دان مريدور خلال جلسة الحكومة إن التعديل الجديد "ضار ولا لزوم له، ذلك بأنه لا توجد هنا مشكلة تستلزم إيجاد حل لها، ولم يسمع أحد أن ملايين العرب ينوون الهجرة إلى إسرائيل. إن التعديل الجديد يعزز الشعور بأن عرب إسرائيل غير مرغوب فيهم هنا، كما لو أننا نقول لهم إن دولة إسرائيل ليست لهم، في حين أنه يتعين علينا أن نتصرف معهم على نحو مغاير كلياً".
من ناحيته، أعلن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أن حزبه ("إسرائيل بيتنا") سيعمل على تقديم مشروع قانون يلزم كل شاب إسرائيلي بلغ السادسة عشرة من عمره وأصبح مستحقاً لإصدار بطاقة هوية إسرائيلية أن يوقّع إعلان ولاء لإسرائيل باعتبارها "دولة يهودية وديمقراطية".
هذا، وستقوم اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع بإعداد نص جديد لقانون المواطنة يشمل التعديل الجديد من أجل عرضه على الكنيست في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" (11/10/2010) أن رئيسة حزب كاديما عضو الكنيست تسيبي ليفني هاجمت قرار الحكومة وقالت إن موضوع الدولة اليهودية تحوّل إلى سلعة سياسية، مؤكدة أن "التعديل الجديد سيىء للغاية ولا يحافظ على إسرائيل باعتبارها دولة قومية للشعب اليهودي، بل إنه يلحق الضرر بها".
من ناحية أخرى، أعلن وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي [شاس] أنه سيطرح على الكنيست، الذي يبدأ أعمال دورته الشتوية اليوم (الاثنين)، مشروع قانون يقضي بإسقاط جنسية أشخاص تتم إدانتهم بارتكاب مخالفات تتعلق بعدم الولاء للدولة.
