·       يتوزع الفلسطينيون على أربعة مناطق هي: غزة ورام الله [الضفة الغربية] وإسرائيل والشتات. وبينما لا تولي غزة أي اعتبار لأي اتفاق يمكن أن يوقّعه [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس [مع إسرائيل]، فإن الفلسطينيين "الإسرائيليين" يعلنون أن رام الله لا تمثلهم لأنها تهتم بعرب 1967 على حساب عرب 1948، أمّا الفلسطينيون في الشتات فإنهم يعارضون أي اتفاق لا يسفر عن تطبيق "حق العودة"، وبناء على ذلك، فإن ما يبقى هو فلسطينيو رام الله الذين يُعتبر جزء كبير منهم مؤيداً لحركة "حماس".

·       إن السؤال المطروح هو: باسم مَن مِن الفلسطينيين سيوقّع عباس اتفاقاً مع إسرائيل يُفترض به أن يمنع تل أبيب من أن تواجه مصير سديروت [التي تقع بمحاذاة الحدود مع غزة وتتعرض لإطلاق الصواريخ بين الفينة والأخرى]؟

·       لقد تعهدت [رئيسة حزب كاديمـا] تسيبي ليفني، على الأقل، بأن يوضع أي اتفاق يتم التوصل إليه مع السلطة الفلسطينية على "الرفّ" إلى أن يتم إحراز موافقة الفلسطينيين الآخرين عليه. ومع أن اقتراح ليفني هذا كان بمثابة لعب بالنار إلا إنه لم ينحدر إلى مستوى الاستعداد، في إطار تبني "مفهوم الدولتين"، لتسليم سلسلة الجبال الإستراتيجية الممتدة من منطقة الجلبواع حتى جبال النقب إلى شلة سماسرة "السلام" الفاسدة في رام الله.

·       وعلى ما يبدو فإننا في مناسبة مرور عشرة أعوام على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية لم ننس سقوط قتلى بين الفلسطينيين الإسرائيليين ("أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2000") غير أننا لم نقم بالتحقيق في العلاقة بين الانتفاضتين على جانبي الخط الأخضر، وبالتالي، فإننا لم نتساءل أيضاً عن الشكل الذي سيتخذه ولاء الفلسطينيين الإسرائيليين للعلم الفلسطيني، الذي يرفعونه منذ الآن، عندما يصبح هذا العلم مرفرفاً على أراضي دولة ذات سيادة في الجانب الآخر من الحدود، أو عن كيف ستكون ردة فعل القدس عندما تصبح عاصمة فلسطينية على حدث قومي متطرف يقع في منطقة الجليل.

إن ما يجب تأكيده إزاء ذلك كله هو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يقدّم أجوبة تتعلق بهذه الجانب وغيره من الجوانب المترتبة على "مفهوم الدولتين".