بدأ وزراء حزب العمل بإعداد العدّة لإطاحة رئيس الحزب إيهود باراك من رئاسة الحزب، وذلك عقب نشر استطلاعات جديدة للرأي العام توقعت أن يفوز الحزب، في حال إجراء انتخابات إسرائيلية عامة الآن، بـ 8 مقاعد فقط [بدلاً من 13 مقعداً فاز بها خلال انتخابات 2009]، وكذلك في ضوء علاقاته المتوترة مع وزراء الحزب كافة، وسلوكه إزاء تعديل قانون المواطنة. وتجري دراسة إمكان إطاحته بواسطة تقريب موعد الانتخابات التمهيدية لرئيس الحزب إلى السنة المقبلة.

وتستلزم خطة إطاحة باراك عقد مؤتمر قريب لحزب العمل وتغيير دستور الحزب، ذلك بأنه ينص على أن تجري الانتخابات التمهيدية المقبلة لرئيس الحزب في بحر السنة التي تسبق الانتخابات العامة للكنيست، وفي حال إجراء هذه الانتخابات في موعدها القانوني فإن ذلك سيكون في سنة 2013.

وأكد أحد وزراء حزب العمل لصحيفة "معاريف" أن الخطة تقضي بعقد مؤتمر عام للحزب من أجل تغيير الدستور في السنة الحالية، وبذا يتسنى إجراء انتخابات تمهيدية لرئيس الحزب في السنة المقبلة، أي في سنة 2011. وأضاف هذا الوزير أنه في حال عدم إطاحة باراك سريعاً فإنه سيقضي على حزب العمل نهائياً. وقال وزير آخر: "إن باراك لم يترك أمامنا أي خيارات أخرى، ذلك بأنه لا يأخذ الحزب في الاعتبار ويتسبب بانهياره كلياً". وفي رأي وزير ثالث فإنه "لن يكون هناك أي مشكلة تتعلق بتغيير الدستور، ويمكن القيام بذلك الآن لأن باراك خيّب أمل الناشطين كلهم وخسر قوته الكبيرة في صفوف الحزب".

ويعاني باراك في الوقت الحالي عزلة كبيرة داخل حزب العمل، ويبدو أن محاولته إدخال تغيير على التعديل ثم تأييده النص الذي قدمه وزير العدل المقترح من جانب وزير العدل لقانون المواطنة من دون التنسيق مع وزراء العمل في هذا الشأن كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وفي هذه الأثناء فإن الوزيرين يتسحاق هيرتسوغ وأفيشاي برافرمان أعلنا أنه في حال عدم حدوث أي تقدّم في العملية السياسية مع الفلسطينيين فإنهما سيقدّمان استقالتهما من الحكومة. وسبق أن أعلن كل منهما نيته التنافس في شأن رئاسة العمل.