· ثمة أسباب عملية وجوهرية كثيرة لرفض التعديل المقترح على قانون المواطنة الإسرائيلية، والذي سيقوم [رئيس الحكومة الإسرائيلية] بنيامين نتنياهو بعرضه على الحكومة للتصويت عليه في اجتماعها الذي سيعقد الأحد المقبل. ولعل في طليعة هذه الأسباب أن هذا التعديل لن يجعل إسرائيل دولة أكثر يهودية، لأن الذي يرغب في الحصول على الجنسية الإسرائيلية سيكون مستعداً لأن يقسم يمين الولاء كي يحصل عليها، من دون أن يعني ذلك له شيئاً.
· بناء على ذلك، فإن التعديل المقترح في حال إقراره سيتسبب بتعزيز الحملة العالمية التي تدين إسرائيل باعتبارها دولة عنصرية، وسيترتب على ذلك أضرار سياسية واقتصادية فادحة، فضلاً عن مسّ صورة إسرائيل الديمقراطية.
· ولا بُد من القول أيضاً إن التعديل المقترح غير أخلاقي وعنصري فعلاً، لأنه يلزم غير اليهود أن يكونوا موالين للدولة اليهودية ويحرر اليهود أنفسهم من هذا الولاء. إن ما نأمل به هو أن يقوم كل من لا يزال لديه أساس أخلاقي، ولا سيما وزراء حزب العمل وبعض الوزراء في حزب الليكود، وفي مقدمهم الوزيران دان مريدور وبـِني بيغن، بالتصدي لهذا التعديل. كما أنه لا بُد من التساؤل عمّا إذا كانت المحكمة الإسرائيلية العليا ستوافق على هذا التعديل.
من ناحية أخرى، فإن هذا التعديل يُظهر [وزير الخارجية الإسرائيلية] أفيغدور ليبرمان بمظهر البطل وصاحب القرار الفعلي في الحكومة والعنصر الأكثر تأثيراً في نتنياهو. ومن المعروف أن رئيس الحكومة رفض هذا التعديل في السابق وها هو يتبناه الآن كما لو أنه مجرد حجر شطرنج أو شخص لا قرار له. إن الأمر المؤكد هو أن ليبرمان سيحاول إحراج نتنياهو أكثر فأكثر إلى أن يتسبب بسقوطه، إلا إن ما يثير الاستغراب حقاً هو أن نتنياهو يدرك ذلك ويصر على التعاون مع ليبرمان، الأمر الذي يوحي بأنه غير آبه بأن يقوم بدور الأخرق.
