لا تزال الاتصالات المحمومة بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بتمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] مستمرة طوال الوقت، لكن حتى مساء أمس (الخميس) لم يكن قد تم التوصل إلى أي اتفاق بين الجانبين. وإذا لم يحدث تغيير في آخر لحظة، فإن من المتوقع أن يعلن [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس غداً (السبت) خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية في سرت (ليبيا)، تعليق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل إلى أن تقدم على تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات فترة أخرى.

وقد أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى أمس (الخميس) ما كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" انفردت بنشره وفحواه أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرهن تمديد تجميد أعمال البناء بشرط قيام [الرئيس الأميركي] باراك أوباما بتبني التعهدات التي وردت في رسالة [الرئيس الأميركي السابق] جورج بوش إلى [رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق] أريئيل شارون في نيسان/ أبريل 2004 [ما عُرف باسم "رسالة الضمانات"] ولا سيما تأييد واشنطن ضم الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية] إلى إسرائيل في أي اتفاق يتعلق بالتسوية النهائية في المستقبل، الأمر الذي يعني استمرار إسرائيل في أعمال البناء في هذه الكتل الاستيطانية، غير أن الأميركيين ما زالوا يعارضون هذا الشرط.

وقال وزراء كبار من حزب الليكود إن نتنياهو يدرك أنه لا يحظى في الحكومة أو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بأكثرية تؤيد تمديد تجميد أعمال البناء، ولذا، فإنه يتحرك في مسارين: من جهة أولى يحاول خلال اتصالاته مع المسؤولين الأميركيين أن يحسّن رزمة ضمانات الامتيازات التي حصل عليها من أوباما [في مقابل تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات] وذلك كي يظهر أمام الجمهور الإسرائيلي العريض بمظهر الذي حقق إنجازاً كبيراً يستطيع بواسطته إقناع وزراء حكومته بتأييد تمديد التجميد؛ ومن جهة ثانية، اختار تمرير التعديل على قانون المواطنة الإسرائيلية في هذا التوقيت بالذات كي يظهر بمظهر المخلص للمبادئ الوطنية حتى النهاية، وبذا، فإنه يخفف حملة النقد الموجهة إليه من جانب أحزاب اليمين.