قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأربعاء) أن يعرض على الحكومة في اجتماعها الذي سيعقد الأحد المقبل التعديل المقترح على قانون المواطنة الإسرائيلية، والذي يقضي بأن يُقسم كل شخص يطلب الحصول على جنسية إسرائيلية يمين الولاء لإسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية.
وقد قام ببلورة هذا التعديل طاقم وزاري خاص برئاسة وزير العدل الإسرائيلي يعقوب نئمان، وهو يتعلق بكل من يرغب في أن يصبح مواطناً إسرائيلياً، باستثناء المهاجرين اليهود الجدد الذين يهاجرون إلى إسرائيل في إطار قانون العودة. وسيكون أول المقصودين فيه هم أشخاص من الخارج، ولا سيما من المناطق [المحتلة]، تزوجوا من مواطنين في إسرائيل، فضلاً عن العمال الأجانب.
وعلى الرغم من أن هذا التعديل سيشمل بضعة آلاف من الأشخاص سنوياً، فإن دلالته الرمزية تعتبر كبيرة للغاية ويمكن أن تثير عاصفة قوية، ذلك بأن نصف الذين يطلبون الحصول على جنسية إسرائيلية هم فلسطينيون/ فلسطينيات من الخارج متزوجون من فلسطينيين/ فلسطينيات عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية، ولذا، فإن هذا التعديل يُنظر إليه في العالم باعتباره يمس العرب في إسرائيل.
وكان هذا التعديل طُرح أول مرة خلال توقيع الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة وبين رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.
ومن المتوقع أن يحظى تعديل قانون المواطنة بتأييد معظم الوزراء في الحكومة، وأن يعارضه عدد من الوزراء بينهم وزير الشؤون الاستخباراتية دان مريدور [ليكود] ومعظم وزراء حزب العمل. وقال وزير شؤون الأقليات البروفسور أفيشاي برافرمان [حزب العمل] أمس (الأربعاء) إن هذا التعديل "غير مسؤول ويصب الزيت على نار حملة نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم".
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة السياسية الإسرائيلية أن هذا التعديل يهدف أساساً إلى إرضاء ليبرمان كي لا يترك الحكومة في حال إقدامها على اتخاذ قرار يقضي بتمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] شهرين آخرين.
وذكرت صحيفة "هآرتس" (7/10/2010) أن قرار نتنياهو أثار موجة غضب شديدة في الوسط العربي في إسرائيل. وأعلنت لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في إسرائيل أنها ستقوم في غضون الأيام القريبة المقبلة بإعداد ورقة موقف إزاء هذه الخطوة، كما أنها ستقوم بتوجيه رسالة إلى كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية تعلن فيها باسم المواطنين العرب في إسرائيل معارضتها الشديدة للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وأكدت اللجنة أنها ستوجه رسالة أخرى في هذا الشأن إلى كل من الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية.
ووصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة "بلد" البرلمانية، الذي يقف وراء مبادرة لجنة المتابعة العليا، اقتراح قانون "إعلان الولاء لإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية" كشرط إلزامي لطلب الحصول على المواطنة، بأنه قانون عنصري ومناف للديمقراطية. وقال زحالقة: "لا توجد أي دولة في العالم ترهن الحصول على جنسية بشرط إعلان الولاء لأيديولوجيتها، فالعنصرية الإسرائيلية، بهذا الأمر، تسجل سابقة على مستوى العالم".
وعقّب زحالقة على القانون قائلاً: "إن هذا القانون عنصري لأنه موجه ضد العرب لمجرد كونهم عرباً. إن الدولة اليهودية هي رديف الصهيونية، والقانون الجديد يفرض على الفلسطينيين الذين هم ضحايا الصهيونية أن يعلنوا ولاءهم لها". وأضاف: "إننا إزاء محاولة جديدة لوضع مزيد من العراقيل أمام لمّ شمل العائلات الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر، وهناك آلاف العائلات التي مزقتها القوانين الإسرائيلية العنصرية، التي تفصل الزوج عن الزوجة والأبناء والبنات عن والدهم أو والدتهم. فهناك الآلاف الذين قدموا طلباً للحصول على إقامة ومواطنة للعيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل، والشرط الجديد يغلق الباب أمامهم بالكامل، لأن القضية ليست نصه العنصري فحسب، بل نيات منع لمّ الشمل بأي طريقة أيضاً".
أمّا عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة "حداش"، فقال إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية بوابل جديد من القوانين العنصرية التي تتناغم مع أفكاره الشخصية وأفكار حكومته، مؤكداً أن توقيت القانون ينطوي على رسالة سياسية لنسف المفاوضات.
