·      يجد وزير المالية الإسرائيلية الجديد، يوفال شتاينيتس، نفسه في وضع لا يحسد عليه. فقد تسلم مهمات منصبه في ظل أزمة اقتصادية حادة، تنعكس من خلال العجز الكبير في الميزانية العامة، وتصاعد البطالة، والخشية الدائمة إزاء انهيار المزيد من المصانع والمحلات التجارية والبنوك.

·      إن ما يبدو الآن هو أن نسبة العجز في الميزانية العامة ستبلغ، خلال العام الحالي، 6 بالمئة من الناتج القومي، أي ما يساوي مبلغ 45 مليار شيكل. وستكون نسبة العجز في سنة 2010 شبيهة بها.

·      غير أن ما يثير الاستغراب هو أن المسؤولين في قسم الميزانية العامة في وزارة المالية يقولون إن في الإمكان العيش مع عجز هائل من هذا القبيل، وإنه ليس هناك ضرورة لتقليص النفقات الحكومية.

·      لقد واجهت إسرائيل، في سنة 2003، أزمة اقتصادية مماثلة، إذ إن الاقتصاد الإسرائيلي شهد ركوداً كبيراً، كما أن العجز في الميزانية العامة ارتفع، والبطالة تصاعدت. غير أن وزير المالية في ذلك الوقت، بنيامين نتنياهو، اتبع سياسة اقتصادية جريئة، كان في صلبها تقليص النفقات الحكومية وتخفيض الأجور ومخصصات الضمان الاجتماعي وإجراء إصلاحات ضريبية. وقد أدت هذه الإجراءات كلها إلى تزويد النمو الاقتصادي بوقود نوعي.

·      بناء على ذلك، لا يجوز المرور مرّ الكرام على نسبة العجز الحالية في الميزانية العامة، ولا بُد من تقليص النفقات الحكومية. وثمة بندان يمكن إجراء تقليصات كبيرة فيهما: الأول - أجور موظفي القطاع العام؛ والثاني - الميزانية الأمنية.