·      يدّعي رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، إيهود أولمرت، أنه عرض على الفلسطينيين صفقة أفضل من تلك التي عرضها [رئيس الحكومة الأسبق] إيهود باراك، غير أنها لم تكن كافية لهم. بناء على ذلك، يمكن القول إن التركة التي يخلفها أولمرت وراءه لـ [رئيس الحكومة المقبلة] بنيامين نتنياهو، هي أنه "لا يوجد شريك" [فلسطيني] للتسوية، علاوة على المقاطعة المفروضة على "حماس".

·      وفي واقع الأمر، فإن أولمرت عرض على [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس إعادة نحو 94% من أراضي الضفة الغربية، لكن النسبة الباقية التي طالب بضمها إلى إسرائيل، والتي تبلغ 6%، تشمل أصبعاً طوله 20 كيلومتراً يضم مستوطنة أريئيل. أمّا فيما يتعلق بموضوع القدس، فقد رفض أولمرت أي مظاهر للسيادة الفلسطينية على البلدة القديمة ومنطقة الحوض المقدس. ويبدو أن أكبر تنازل قدمه هو الإعراب عن استعداده لاستيعاب 30 ألف لاجئ فلسطيني كـ "بادرة حسن نية إنسانية". ومن المعروف أنه ما كان من المتوقع أن يوافق حزب كاديمـا على هذا البند.

·      لقد كان حرياً بأولمرت، بعد أن أمضى ثلاثة أعوام في منصب رئيس الحكومة، أن يدرك أنه لن يجد شريكاً فلسطينياً على استعداد للتوصل إلى تسوية لا تشمل المناطق [المحتلة] كلها، مع بعض التعديلات الحدودية الطفيفة المتبادلة. كما كان يتعين عليه أن يدرك أن الفلسطينيين عرضوا آخر تنازل قبل عشرين عاماً، وذلك عندما قرر المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر تأييد صيغة دولتين لشعبين ضمن حدود 1967. إن السؤال الذي يجب طرحه هو: هل يوجد شريك إسرائيلي لهذه الصيغة؟