·       إن الذي يتابع، عن كثب، ما يحدث في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، يخرج بانطباع أنها والاقتصاد العالمي برمته يقفان أمام مفترق طرق، سواء من الناحية العملية، أو من الناحية الأيديولوجية. لقد تميزت الأعوام الخمسة والعشرون الفائتة، في الولايات المتحدة وبريطانيا خاصة، وفي العالم كله عامة، ببضعة مبادئ اعتُبرت حقائق مقدسة لا يجوز الطعن فيها. وكان [الخبير الاقتصادي] ميلتون فريدمان هو النبي الأيديولوجي لهذه المبادئ، وقد وقف وراءها كل من [رئيسة الوزراء البريطانية الأسبق] مرغريت تاتشر و[الرئيس الأميركي الأسبق] رونالد ريغان.

·       بناء على هذه المبادئ، تقرر أن من الأفضل للاقتصاد ألاّ يكون هناك أي قيود على قوى السوق، وأن في إمكان هذه القوى أن تصحح أخطاءها من دون تدخل الحكومات. وعقب هذه الأيديولوجيا التي يمكن أن نطلق عليها اسم "أصولية السوق"، جرت عمليات خصخصة بعيدة المدى للمصانع والشركات التجارية، وكذلك لخدمات الصحة والتعليم والرفاه، وحتى للسجون، كما أُلغيت القيود على نشاطات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وكانت إدارة [الرئيس الأميركي] جورج بوش المثال الأبرز لهيمنة هذه الأيديولوجيا، إذ قامت بنقل وظائف تتعلق بالأمن والحرب إلى مقاولين مدنيين. وعدد المدنيين الأميركيين الذين يعملون لدى مقاولين خصوصيين يقدمون خدمات إلى الجيش الأميركي في العراق، قريب من عدد الجنود الأميركيين الذين يخدمون هناك.

·       لقد بدا، خلال الأعوام الفائتة، أن هذه الطريقة ناجحة، لكن ما يتبين الآن هو أنها لم تكن أكثر من فقاعة حان وقت انفجارها. إن طلب الرئيس بوش من الكونغرس أن يصادق على رصد 700 مليار دولار لتغطية ديون البنوك وشركات الاستثمار، من أجل منع انهيارها، يعني أن الأزمة المالية جعلت الولايات المتحدة تقف أمام مفترق طرق، كما يعني أن ليس في إمكان السوق أن يحقق استقراره بمفرده. وطلب بوش هذا، يؤكد أن الدولة، لا السوق، هي التي تضمن رفاه المواطنين في نهاية المطاف.

·       إن إسرائيل مطالبة أيضاً، فيما يتعلق بأوضاعها الاقتصادية، أن تنصت إلى أصوات أخرى. ولن يكون في إمكان وزراء المال في إسرائيل أن يقولوا من الآن فصاعداً "خذوا أميركا مثلاً"، إذ إن الأزمة المالية الحالية أثبتت أن رفع القيود عن قوى السوق كان أملاً خادعاً.