الوضع الاقتصادي الحالي لإسرائيل لا يتطلب تدخل الدولة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

·       إن الاقتراحات جميعها، والتي عرضها وزير الدفاع إيهود باراك، يوم أمس، عقب لقائه رئيس الهستدروت [اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية] عوفر عيني، ورئيس اتحاد أرباب الصناعة شراغا بروش، لم تأت من منطلق الحرص الجاد على الاقتصاد الإسرائيلي، وإنما من أجل استغلال الأزمة المالية لتحسين صورة زعيم حزب العمل، كما لو أنه المسؤول الوحيد الذي يحرص علينا من أعماق قلبه الحنون، في حين أن غيره، كإيهود أولمرت وتسيبي ليفني و[وزير المال] روني بار ـ أون، لا يهتمون بنا بتاتاً.

·       علاوة على ذلك، فإن اقتراحات باراك تسبّب الذعر للجمهور العريض، فهي اقتراحات غير مسؤولة، وخصوصاً أنها صادرة عن مسؤول سياسي رفيع المستوى. إن الطبيعة البشرية تجعلنا نرى نصف الكأس الفارغ فقط، في حين أن السنوات الخمس الفائتة (2003 ـ 2007) كانت جيدة لصناديق التوفير. وحتى إذا مُنينا بخسارة بنسبة 15 بالمئة الآن، فإن أرباحاً كبيرة ستبقى في حيازتنا. في الوقت نفسه، فإن البنوك في إسرائيل لم تتعرض للانهيار على غرار ما حدث في أوروبا أو في الولايات المتحدة، وليس هناك خطر يتهدد استقرار البنوك الإسرائيلية، ولذا لا يوجد خطر يتهدد ودائع الجمهور العريض.

·       ذلك كله لا يعني أنه لا يتعين على الدولة أن تتدخل في الأزمة، غير أن مثل هذا التدخل يجب ألاّ يحدث إلاّ إذا وصلت الأزمة إلى سندات الدين الحكومية مثلاً. كما يتوجب عليها أن تتدخل إذا ما أقدم الجمهور العريض على سحب حسابات توفيره كافة. غير أننا لا نزال بعيدين عن هذا الوضع، وليس هناك أي سبب يستدعي وصولنا إلى وضع كهذا، شرط أن يتم التوقف عن بث الذعر في صفوف الجمهور.