·       إن الرسالة الوحيدة التي دأبت الجهات الإسرائيلية المسؤولة على بثها، عقب الأزمة الحادة في وول ستريت، فحواها أن الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل مستقرة. وفي أثناء ذلك، فإننا لا نصادف أي جهة تهاجم البنوك الإسرائيلية. كما أن سوق المال في تل أبيب لم يتعرض لحالة جمود، على غرار ما حدث في سوقي المال في لندن ونيويورك. وهناك محادثات مستمرة بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

·       قال موظف حكومي إسرائيلي رفيع المستوى لي مؤخراً إن "الأمر الأكثر خطورة، في الوقت الحالي، هو أن تؤدي شائعات عن وضع حرج لأحد البنوك أو لإحدى المؤسسات المالية إلى فزع وهمي في صفوف الجمهور العريض. ومن شأن فزع كهذا أن يتدهور إلى انهيار لا يوجد أساس اقتصادي أو مالي له على الإطلاق".

·       أضاف هذا الموظف أنه حتى لو اضطرت البنوك الإسرائيلية إلى خسارة مليارات الشيكلات، فإن قوتها المالية لن تتعرض لضرر شديد. كما أن احتمالات تعويض الخسائر في صناديق التوفير والتقاعد في المستقبل كبيرة للغاية.

·       أمّا بالنسبة لتداعيات الأزمة [في وول ستريت] على الاقتصاد الإسرائيلي نفسه فقد بات من الواضح أن العام المقبل سيكون عام ركود اقتصادي في إسرائيل. وستنخفض نسبة نمو الاقتصاد الإسرائيلي في سنة 2009 إلى أدنى من 3%، وسيزداد العجز الحكومي من 1,5% إلى 2% من مجمل الناتج القومي. لكن يبدو أن انخفاض أسعار النفط والمواد الخام، التي تستوردها إسرائيل، سيعوّض المصاعب التي قد تواجهها في مجال التصدير.