·      لا بُد من اعتبار مبلغ الـ 900 مليون دولار، الذي تعهدت الولايات المتحدة بدفعه إلى الفلسطينيين خلال قمة شرم الشيخ هذا الأسبوع، جزءاً من الدفعات الأميركية الثابتة إلى إسرائيل. فهذه الأخيرة ملزمة، باعتبارها قوة احتلال، أن تضمن سلامة السكان الرازحين تحت احتلالها، غير أنها بدلاً من ذلك تلحق الضرر بهم، فتتدخل الولايات المتحدة عندها، (على غرار دول أخرى)، وتسارع إلى التعويض عن الأضرار.

·      إن إدارتَي [الرئيسين الأميركيين السابقين] بيل كلينتون وجورج بوش، محتا تعبير "الاحتلال الإسرائيلي" من قاموسيهما، كما أنهما تواطأتا مع إسرائيل في تنكّرها لالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي. وعلى ما يبدو، فإن إدارة الرئيس الأميركي الحالي، باراك أوباما، تسير في أعقابهما.

·      أمّا مئات الملايين من اليورو، التي تبرعت أو تعهدت أوروبا بها إلى غزة، فهي بمثابة ورقة التوت التي تغطي العلاقات التجارية المتشعبة بينها وبين إسرائيل، وخصوصاً في مجالَي الأسلحة والمعلومات الأمنية.

·      بناء على ذلك كله، فإن أي مبلغ يُدفع إلى الفلسطينيين، مهما يكن ضئيلاً، هو إشارة إلى إسرائيل بأن في إمكانها الاستمرار في مساعيها الرامية إلى فرض "تسوية استسلامية" على النخبة الفلسطينية. ولعل أكبر دليل على طبيعة هذه التسوية، يتمثل في عدم إقامة دولة فلسطينية بعد مرور 16 عاماً على توقيع اتفاق أوسلو. في الوقت نفسه، لم يبدأ شمعون بيرس وأريئيل شارون وتسيبي ليفني التحدث عن "دولتين"، إلا عقب نجاح البلدوزرات العسكرية الإسرائيلية في القضاء على الأساس المادي الواقعي لدولة فلسطينية خالية من أي مستوطنة إسرائيلية في مناطق 1967 كلها، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.