يعقد "المطبخ الثلاثي" الذي يضم رئيس الحكومة إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير الدفاع إيهود باراك، اجتماعاً صباح اليوم (الأربعاء)، بمشاركة المسؤولين في المؤسسة الأمنية، للبحث في طرق الرد على استمرار إطلاق الصواريخ على الجنوب. وقد باتت الخلافات في وجهات النظر بهذا الشأن معروفة: هل يجب التوجّه نحو التوصل إلى ترتيبات بوساطة مصر، كما يقترح وزير الدفاع، أم تبني تصوّر وزيرة الخارجية الذي يدعو إلى الرد بعمل عسكري حازم يمكن أن يصل أيضاً إلى حدّ حملة عسكرية واسعة النطاق؟
إن النقاش الذي سيعقد صباح اليوم هو الثاني خلال 24 ساعة، لكن من غير المؤكد أن يتم اتخاذ قرار خلاله. وكان رئيس الحكومة دعا إلى اجتماع مماثل صباح أمس، وقد عُرضت خلاله صورة الأوضاع. وبحسب تلك الصورة، فإن حركة "حماس" لا تقوم بمنع إطلاق الصواريخ، على الرغم من أن عناصرها لا يشاركون دائماً في إطلاقها. وخلال نهار أمس والليلة الفائتة، قامت طائرات تابعة لسلاح الجو بمهاجمة أنفاق للتهريب.
وأوضح أولمرت أمس، أن على المؤسسة الأمنية العمل بموجب القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قبل أسبوعين، والذي يلزم الجيش الإسرائيلي العمل بصورة متتالية ومستمرة ضد إطلاق الصواريخ، أو تهريب الأسلحة من سيناء إلى غزة. غير أن المؤسسة الأمنية، بواسطة باراك، تحذر من عدم جدوى دائرة التصعيد المتبادل التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى حملة عسكرية أوسع نطاقاً من حملة "الرصاص المسبوك".
وتطالب المؤسسة الأمنية بأن يكون هناك قرار واضح بتفضيل الخيار العسكري على خيار محاولة التوصل إلى ترتيبات وتهدئة بوساطة مصر. وفي هذه الحالة، من الضروري أيضاً أن يناقَش المخرج السياسي منذ الآن، وذلك على خلفية طرح إمكان إعادة احتلال قطاع غزة حتى يصار إلى تقويض سلطة "حماس". وقال مسؤولون رفيعو المستوى في المؤسسة الأمنية: "السؤال الملح هو: من الذي سيحل محل الجيش الإسرائيلي عندما نريد الانسحاب؟
فالمحاولات كلها التي بذلت لإيجاد قوة بديلة، بدءاً بقوة متعددة الجنسية، ومروراً بقوة عربية، وحتى قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي، منيت بالفشل".
