من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· يملك بنيامين نتنياهو [رئيس الليكود]، المكلف تأليف حكومة إسرائيلية جديدة، أسباباً سياسية وجيهة تجعله يحجم عن إبداء قدر من الاعتدال السياسي [من خلال قبول "دولتين لشعبين"، بحسب ما تطالب رئيسة كاديما، تسيبي ليفني]. إن إقدام نتنياهو على أمر كهذا من شأنه أن يؤدي إلى هروب حزبَي المستوطنين القومي، "الاتحاد الوطني" و "البيت اليهودي"، من "تحالفه الحكومي اليميني"، وعندها سيكون مضطراً إلى قبول التناوب على رئاسة الحكومة المقبلة مع ليفني.
· غير أن معارضة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية لا تعتبر، في واقع الأمر، مجرد "خدعة" في سياق مفاوضات تأليف الحكومة، وإنما تنمّ عن موقف مبدئي يتمسك به منذ أعوام كثيرة.
· وفقاً لهذا الموقف، فإن نتنياهو يتطلع إلى أن يجرد الفلسطينيين من أربع صلاحيات تحظى بها أي دولة ذات سيادة، وهي: السيطرة على المجال الجوي، والسيطرة على المجال الإلكترو ـ مغناطيسي، والحق في بناء جيش وتوقيع أحلاف عسكرية، والأهم من ذلك كله السيطرة على المعابر الحدودية. إن هذه الصلاحيات الأربع يجب أن تبقى، بحسب رأيه، في يد إسرائيل في المستقبل أيضاً.
· يعتقد نتنياهو أيضاً أن إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن تكون جزءاً من المفاوضات، وليس تنازلاً إسرائيلياً مسبقاً. وهو ينظر إلى "عملية أنابوليس"، التي أدارها رئيس الحكومة المنتهية ولايته إيهود أولمرت، مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، كما لو أنها نكتة، إذ لا يجوز أن تقترح إسرائيل، سلفاً، انسحاباً شبه تام من الضفة الغربية، لأن ذلك لن يعود عليها بأي فائدة، لا بل سيشجع الطرف الآخر [الفلسطيني] على أن يطلب المزيد. ويتعين على إسرائيل، وفقاً لنتنياهو، أن تصر على الاحتفاظ بـ 50 بالمئة من أراضي الضفة الغربية - المناطق المفتوحة في غور الأردن وصحراء يهودا ـ والتي تعتبر ضرورية كحزام أمني شرقي.
· لقد التف نتنياهو، في أول مقابلة يدلي بها [بعد تكليفه تأليف الحكومة المقبلة] إلى لالي وايموت، مراسلة "نيوزويك" و "واشنطن بوست"، على مسألة الدولتين بصورة لبقة. فبدلاً من أن يقول لا للدولتين، عرض صيغة ضبابية فحواها أن "في إمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم، من غير أن يشكلوا تهديداً لنا". غير أن ليفني لا تكتفي بصيغة عامة من هذا القبيل، ولذا فقد طلبت من نتنياهو أن يعلن، بصورة صريحة، أنه يقبل "إقامة دولة فلسطينية".
· يبقى السؤال الآن هو: كيف ستتعامل وزيرة الخارجية الأميركية الجديدة، هيلاري كلينتون، مع هذا الموقف الأولي لنتنياهو؟ ويؤكد المقربون منه أن كلينتون ستجد طريقاً للعمل معه لا ضده، كونها سياسية ذات تجربة كبيرة، وتقيم وزناً للاعتبارات السياسية. وسيكون مثيراً أن ننتظر ونرى ما إذا كانت كلينتون ستحاول التوصل إلى حل وسط بين نتنياهو وليفني، وذلك من أجل دعم تأليف حكومة معتدلة في إسرائيل.
