ستصل وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى إسرائيل الثلاثاء المقبل في أول زيارة لها منذ توليها منصبها الجديد، وسيكون بين أهداف زيارتها التعرف على توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيؤلفها رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو. ومن المتوقع أن يوضح نتنياهو لوزيرة الخارجية أنه سيفي بالتعهدات التي قدمها سلفه في المنصب، لكنه لا ينوي دفع مخطط أنابوليس قدماً، بحسب مبدأ الدولتين للشعبين.
وعلى الرغم من استعداد نتنياهو لمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين المعتدلين برئاسة الرئيس محمود عباس، وعلى الرغم من تصريحه [في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"] بأن "من حق الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم"، فإنه يحرص على ألا يقول أي كلمة عن مبدأ الدولتين. وفي تلك المقابلة قال نتنياهو أنه سيترأس لجنة حكومية ستهتم بتعزيز الاقتصاد الفلسطيني. وينسجم قوله هذا مع خطته لـ "السلام الاقتصادي" الذي سيسبق "السلام السياسي".
وقد سمع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل أموراً بهذا المعنى من نتنياهو خلال لقائه به الخميس الفائت. وعلى حد قول مقربين من نتنياهو، ممّن حضروا ذلك اللقاء، لم يكن هناك ما يشير إلى أي ضغط أميركي. وبحسب التقديرات، فإن وزيرة الخارجية الأميركية لن تمارس ضغطاً على نتنياهو، ومن المؤكد أنها لن تفعل ذلك قبل تأليف الحكومة. ومع ذلك، توقعت مصادر سياسية في القدس ممارسة ضغط أميركي على حكومة نتنياهو في وقت لاحق، كي تحافظ على عملية أنابوليس، والتي جوهرها دولتان للشعبين.
وكانت كلينتون صرحت في مقابلة مع "صوت أميركا" عشية قدومها إلى الشرق الأوسط: "إن سياستنا باقية كما كانت، شأنها شأن سياسة اللجنة الرباعية ومبادرة السلام العربية الرامية إلى التقدم نحو حل الدولتين. ليس هناك حكومة في إسرائيل بعد، ولذا لن تتسنى لنا الفرصة للتشاور مع أي أحد، لكننا سننقل [إلى الإسرائيليين] التزامنا حل الدولتين" ("يديعوت أحرونوت"، 28/2/2009).
وأضافت: "سأعمل إلى جانب المبعوث الخاص جورج ميتشل من أجل المساعدة في التقدم نحو اتفاق لإنهاء المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين، ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة قادرة على البقاء في الضفة الغربية وغزة، وتوفير السلام والأمن لإسرائيل، وهما ما تنشده إسرائيل ويستحقه سكانها".
