من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· بناء على الاستخفاف الذي يبديه وزير الدفاع ورئيس حزب العمل، إيهود باراك، حيـال السـلطة الفلسطينية، وعلى الاحترام الذي يكنه للمستوطنين، يبـدو طلبـه بـ "التدخل الكامل في المفاوضات مع الفلسطينيين" وكأنه يهدف إلى مراقبة تسيبي ليفني، أكثر من حثها على التقدم في هذه المفاوضات إلى الأمام.
· إن الاتصالات بحزب العمل من أجل تشكيل ائتلاف حكومي لم تتطرق بتاتاً إلى القضايا الجوهرية في إطار الحل الدائم. والإشارة الوحيدة إلى هذه القضايا هي مطلب شاس الداعي إلى وضع قيود على رئيسة كاديما الجديدة في موضوع مصير القدس. ومن المتوقع ألاّ تصر ليفني على رفض هذا المطلب. إن الأهم، من ناحيتها، هو أن يرد في الخطوط الأساسية للائتلاف الحكومي المقبل بند فحواه "أن الحكومة ستتطلع إلى بلورة الحدود الدائمة للدولة، كدولة يهودية ذات أغلبية يهودية، وديمقراطية"، تماماً مثلما ورد في الخطوط الأساسية للائتلاف الحكومي الحالي.
· منذ توقيع اتفاق أوسلو، قبل خمسة عشر عاماً، لا تتكرر كلمات مثل "تطلعنا" و"نتطلع" و"سنتطلع" للسياسيين الإسرائيليين، من دون أن يفضي ذلك إلى أي مكان. وليس هناك، حتى الآن، أي إشارة تشي بأن تسيبي ليفني ستحصل من [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس، على اقتراح أفضل من الاقتراح الذي كان [الرئيس الفلسطيني السابق] ياسر عرفات على استعداد لعرضه على [رؤساء الحكومة السابقين] يتسحاق رابين وشمعون بيرس وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك.
· إذا ما انهارت "عملية السلام" لن يكون في إمكان ليفني ولا شركائها في الائتلاف الحكومي الادعاء أنهم "لم يعرفوا". ففي الأسبوع الحالي حذّر [رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني] أحمد قريع (أبو علاء)، بمنتهى الوضوح، وفي سياق مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، من مغبة اندلاع انتفاضة ثالثة [في حالة وصول المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدودة]. إن المسؤولية عن تصحيح خطأ فقدان الأمل بالسلام تقع على عاتق ليفني، ولن يقوم أي شريك في التحالف الحكومي بهذا التصحيح بدلاً منها.
