من شأن إصرار مصر على إبرام صفقة مع "حماس" تشمل موافقتها على تأليف حكومة وحدة فلسطينية وتنازلها عن السيطرة على قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق الجندي المختطف غلعاد شاليط، أن يؤدي إلى نسف المفاوضات المتعلقة بإطلاق شاليط مرة أخرى. وقد قررت أمس، اللجنة الوزارية المكلفة معالجة شؤون الإفراج عن الأسرى برئاسة حاييم رامون بلورة قائمة جديدة تتضمن أسماء نحو 450 أسيراً فلسطينياً، بينهم 250 اسماً كانت "حماس" طلبت إطلاقهم قبل نحو عام. وفي ظاهر الأمر، لم تكن الفجوات، في أي وقت، بين موقفي إسرائيل وحماس أضيق مما هي عليه الآن، غير أن المطلب المصري الجديد الداعي إلى عقد مصالحة وطنية فلسطينية قد يلحق ضرراً مهماً بالمفاوضات.



إن مصر تسعى لإقناع "حماس" بإطلاق شاليط في مقابل مئات من الأسرى الفلسطينيين، وكذلك الموافقة على تأليف حكومة وحدة موقتة مع "فتح". كما يطالب المصريون "حماس" بأن تتنازل عن سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، وبالعمل على فتح المعابر مع إسرائيل، والموافقة على انتخابات مبكرة، ونشر قوة عربية في القطاع. ومن شأن المبادرة المصرية التي تربط بين قضية شاليط والمصالحة بين "فتح" و "حماس" والتي نشرت أمس في صحيفة "معاريف"، أن تجعل الجندي المختطف "رهينة"، في حين أن حظوظ هذه المبادرة في النجاح ليست كبيرة.



إن مصر على قناعة بأن "حماس" مستعدة للتنازل عن السيطرة على القطاع والموافقة على حكومة وحدة وطنية إذا لم يكن الثمن باهظاً بالنسبة إليها، أو، بكلمة أخرى، إذا عُرض عليها حل وسط مشرف. غير أن من الجائز أن القاهرة لا تقرأ بصورة صحيحة التغيير الذي شهدته قيادة "حماس" في القطاع خلال الأشهر القليلة الفائتة.



إن العناصر المتطرفة في قيادة الحركة تزداد قوة، في الوقت الذي تفقد العناصر الأكثر اعتدالاً قوتها. وتأثير قيادة الخارج برئاسة خالد مشعل يتقلص بالتدريج، في حين تبسط القوى "الشابة" سيطرتها على الحركة في غزة. كما أن زعماء الجناح العسكري التابع للحركة، الذين تمكنوا من دخول "لجنتها التنفيذية" في القطاع، هم الذين يقررون سياسة الحركة، وتحديداً على حساب المسؤولين الذين اعتُبروا في الماضي القريب جزءاً من "حماس" البراغماتية، المتزنة، أمثال غازي حمد وأحمد يوسف. هناك كثيرون لا يتصورون أن القيادة الجديدة للحركة، المتطرفة إلى هذا الحد، ستسارع إلى التنازل عن سيطرتها التامة على القطاع في مقابل تأليف حكومة وحدة.



بدورها ذكرت صحيفة "معاريف" (25/9/2008) أن اللجنة الوزارية المكلفة بلورة معايير الإفراج عن الأسرى برئاسة حاييم رامون عقدت اجتماعاً اليوم (الخميس)، وأقرت قائمة تضمنت أسماء 450 أسيراً فلسطينياً تقترح إطلاقهم في مقابل الجندي غلعاد شاليط وقدمتها إلى رئيس الحكومة. وفي حين كانت إسرائيل وافقت في السابق على 70 اسماً من الأسماء التي وردت في القائمة التي قدمتها "حماس"، قامت لجنة رامون بتليين المعايير ووافقت على 80 اسماً إضافياً، بحيث تضمنت القائمة التي أقرتها اللجنة 150 أسيراً ممن "تلطخت أياديهم بالدماء" [الإسرائيلية] ووردت أسماؤهم في قائمة "حماس" [وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" 25/9/2008 أقرت اللجنة نحو نصف الأسماء التي طالبت بها "حماس"]. وإذا تمت الموافقة على هذه القائمة [من جانب رئيس الحكومة] فسيقوم المبعوث الخاص إلى المفاوضات المتعلقة بإطلاق شاليط، عوفر ديكل، بتسليمها إلى مدير المخابرات العامة المصري عمر سليمان، الذي سيسلمها بدوره إلى "حماس". وعلى الرغم من التقارير التي وردت في وسائل الإعلام سابقاً، فهذه هي في الواقع أول مرة تقدم إسرائيل فيها اقتراحاً ملموساً إلى "حماس".