بدأت مصر العمل على بلورة صفقة شاملة إقليمية لترتيب الوضع في قطاع غزة. وعلى ما يبدو، ستشمل الصفقة تدخلاً من جانب دول عربية إضافية، وكذلك إنهاء الإنقسام الداخلي الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإعادة الجندي الأسير غلعاد شاليط. وقد بدأت الاتصالات بالفعل، لكن حظوظها في النجاح ليست واضحة.



وأبلغت مصادر مطلعة على الاتصالات التي تقوم بها مصر، بتبليغ "معاريف" البنود الرئيسية للخطة المصرية. وبناء على المعلومات التي نُقلت إلى الصحيفة، ستتضمن الصفقة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتأليف حكومة وحدة فلسطينية بمشاركة "حماس" و "فتح"، وإنهاء حكم "حماس" في القطاع، وفتح معبر رفح، ورفع الحصار عن القطاع.



كما يتوقع أن تشمل الصفقة استمرار التهدئة الأمنية مع إسرائيل، وإعادة شاليط في مقابل إطلاق مئات من الأسرى الأمنيين، بحسب ما تطلبه "حماس". وفي مرحلة لاحقة، ستُرسَل قوة مشتركة إلى القطاع من أجل الإشراف على التسوية وترتيبات المعابر. وستتضمن القوة جنوداً من مصر والأردن ودول معتدلة أخرى.



وقد شرع المصريون في القيام باتصالات متعددة بالفصائل الفلسطينية بهدف بلورة الصفقة. ولم تُبد "حماس" تحفظات على الصفقة المقترحة بعد، لكن مصادر مصرية تعتقد، بناء على الاتصالات التي جرت حتى الآن، أن هذه المبادئ تشكل أساساً لمواصلة المباحثات.



ولا تزال الاتصالات بشأن إطلاق شاليط مجمدة، وخلافاً لما نُشر في عدة وسائل إعلام، لم تسلّم إسرائيل "حماس"، حتى الآن، قائمة [بالأسرى الذين تقترح إسرائيل إطلاقهم]. وقد قام الوسيط عوفر ديكل بزيارة للقاهرة، والتقى مدير المخابرات العامة المصري عمر سليمان، لكنه لم يُحضر معه قائمة بأسماء الأسرى.