·      تدور، في الوقت الحالي، حرب طاحنة بين مكتب وزير الدفاع [إيهود باراك] وديوان رئيس الحكومة [إيهود أولمرت] بشأن المحادثات مع "حماس" بوساطة مصر. وفي هذه الأثناء فإن "حماس" تستعيد عافيتها، إذ رممت مؤخراً عشرات المقار التابعة لها في قطاع غزة، كما تم خلال الأسبوع الفائت وحده، تهريب كميات كبيرة من المواد المتفجرة عبر الأنفاق، بالإضافة إلى أن صاروخاً مضاداً للدبابات أُطلق قبل ثلاثة أيام على سفينة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية.

·      يبدو أنه ستمر أشهر طويلة قبل أن نسمع بشائر سارة من هذه المحادثات. فالخلاف بشأن قضية غلعاد شاليط [الجندي الإسرائيلي الأسير لدى "حماس"] لا يزال مرهوناً بقائمة الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب "حماس" بالإفراج عنهم، وهكذا كانت الحال قبل عامين أيضاً، أمّا عدد هؤلاء الأسرى فقد بقي كما هو: 450 أسيراً.

·      إن الجدل يدور على الأسماء. ولذا فقد تبادلت إسرائيل و"حماس" قوائم أسماء مختلفة على مدار العامين الفائتين. وفي واقع الأمر، وافقت إسرائيل على جزء من الأسرى ورفضت جزءاً آخر، وهي لا تزال تنتظر أن تلين "حماس" موقفها. بناء على ذلك، قد يستمر الجدل أشهراً وربما عاماً أو أكثـر.

·      يطالب باراك عرض قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين على كل من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وعلى الجمهور العريض، وذلك من أجل حسم الموقف. غير أن موقفه هذا لا يحظى بتأييد الجهات المهنية الضالعة في المحادثات، ولا بتأييد جزء من الوزراء. أمّا الاعتقاد السائد في ديوان رئيس الحكومة فهو أن في الإمكان التوصل إلى تسوية مع "حماس" في هذا الشأن، وخصوصاً عقب عملية "الرصاص المسبوك" [في غزة]. كما أنه يمكن تصعيد الضغط على "حماس" وتجميد فتح المعابر، الأمر الذي قد يضطرها إلى تقديم قائمة أسماء أخرى تكون الموافقة عليها، من ناحية إسرائيل، أسهل.