أولمرت عيّن رئيس جهاز الأمن العام في منصب كبير المفاوضين في محادثات التهدئة في قطاع غزة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

أقال رئيس الحكومة إيهود أولمرت نهار الأحد الفائت عاموس غلعاد من مهمة مسؤول المفاوضات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة، وهي خطوة يخشى بعض المسؤولين أنها ستعوق فرص التوصل إلى اتفاق، وستلحق الضرر بالعلاقات بين إسرائيل ومصر، وتحبط الجهود الرامية إلى إبرام صفقة لإعادة الجندي المختطف غلعاد شاليط.

وقال أولمرت إن المحادثات التي تتوسط فيها مصر ستديرها، اعتباراً من الآن، هيئة ثلاثية تتألف من مستشاره الدبلوماسي شالوم تورجمان، ورئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين، وعوفر ديكل الذي كان يتولى المحادثات بشأن شاليط.

وقد نجم قرار أولمرت بإقالة غلعاد عن تصريح أدلى به الأخير إلى صحيفة "معاريف" في الأسبوع الماضي وهاجم فيه سلوك رئيس الحكومة في كل ما يتعلق بمحادثات التهدئة وصفقة شاليط. وكان من جملة ما قاله أن قرار أولمرت وضع إطلاق شاليط كشرط مسبق لاتفاق التهدئة، يشكل إهانة لمصر ويهدد الأمن القومي.

وبحسب مصادر في ديوان أولمرت، رفض غلعاد لاحقاً الاعتذار عن ملاحظاته، الأمر الذي لم يترك أمام أولمرت خياراً سوى إقالته. ورفضت المصادر الادعاء القائل إن إقالة غلعاد ستضر بالعلاقات الإسرائيلية ـ المصرية، وقال أحد المصادر: "هناك سلام مع مصر منذ 30 عاماً، وهو لا يقوم على مجرد شخص محدد". كما رفضت المصادر الادعاء الذي يقول إن الإقالة ستلحق الضرر بالمفاوضات المتعلقة بشاليط.

وقال ديوان أولمرت في بيان صدر عنه إن "غلعاد لم يتعامل قطّ مع صفقة تتعلق بإطلاق الجندي المختطف غلعاد شاليط، كما أنه لم يفوّض بذلك"، مشيراً إلى أن عوفر ديكل هو الشخص الذي تعامل مع هذه المسألة. وأضاف البيان أن "المحادثات المتعلقة بصفقة شاليط لا تزال جارية بعد إقالة غلعاد، وهي تجري حتى في هذه الأيام بالذات".

وأكدت مصادر فلسطينية هذا الأمر وقالت إن المحادثات، علاوة على أنها لا تزال مستمرة، حققت تقدماً مهماً خلال الأيام القليلة الفائتة، الأمر الذي يجعل احتمال إتمام الصفقة قبل أن يترك أولمرت منصبه، يبدو معقولاً. وقالت المصادر إن ديكل كان موجوداً في الخارج يعمل على صفقة متعلقة بشاليط.

ومع ذلك، أصرت مصادر في مكتب وزير الدفاع إيهود باراك على أن إقالة غلعاد "تلحق الضرر  بالدولة"، وأن الدولة ستتحمل تبعات هذه الخطوة.

واتهم المقربون من أولمرت وزير الدفاع إيهود باراك بالمسؤولية عن إقالة غلعاد في نهاية المطاف، وقال أحدهم: "كنا غاضبين على سلوك باراك فيما يتعلق بالتهدئة، وقد وقع عاموس غلعاد ضحية ذلك".

غير أن ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية لم يكونا راضيين عما تم تحقيقه في المحادثات التي جرت مؤخراً مع مصر، وقد اتهما غلعاد مراراً باتباع سياسة خارجية مستقلة.