·       يجب أن نقرأ، بمنتهى الجدية والأهمية، المقال الذي نشره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في "وول ستريت جورنال" [أول من أمس]، عشية سفره إلى لقاء ـ قد يكون الأخير ـ مع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جورج بوش. إن هذا المقال يعرض البرنامج المستجد لعباس، وفي الإمكان اعتبار أنه يقول "لا" لمقترحات التسوية التي عرضها رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، عليه.

·       صحيح أن عباس لا يذكر أولمرت في المقال، لكن من الواضح أنه يقصده بقوله "إن السلام الجزئي، الذي يقترحه المفاوضون [الإسرائيليون] الحاليون، مرة أخرى، لا يُعدّ طريقاً للتقدم إلى الأمام. فإمّا أن يصبح الفلسطيني حراً، وإمّا أن يواصل العيش تحت وطأة الاحتلال".

·       لقد حاول أولمرت، خلال الأسابيع القليلة الفائتة، أن يقنع عباس بقبول اقتراحه بشأن التوصل إلى "اتفاق مؤجل" [يوضع على الرف] يتضمن خطوطاً عامة للدولة الفلسطينية العتيدة. ومع أن أولمرت ذهب أبعد من أسلافه، في استعداده للانسحاب من أراضي الضفة الغربية، إلا أن ذلك لم يثر انطباعاً إيجابياً لدى عباس.

·       إن ما يتبين، لدى قراءة مقال عباس، هو أنه يرفض، جملة وتفصيلاً، المطالب الأمنية التي تقدمت إسرائيل بها (تجريد فلسطين كلها من السلاح؛ بقاء الجيش الإسرائيلي في غور الأردن؛ السيطرة على المجال الجوي؛ الحق في القيام بانتشار عسكري طارئ في الضفة الغربية). ويحذّر عباس من مغبة تفويت فرصة التوصل إلى اتفاق، غير أنه يمتنع من توجيه نقد إلى "الإرهاب". وبحسب رأيه، فإن اتفاق أوسلو مُني بالفشل بسبب المستوطنات الإسرائيلية والحواجز العسكرية، وأيضاً "بسبب المقاومة العنيفة للاحتلال من جانب جزء من الفلسطينيين".

·       إن النتيجة المطلوب استخلاصها من ذلك هي أن أقصى ما يبدو أن إسرائيل على استعداد لتقديمه لا يزال بعيداً عن أدنى ما يمكن أن يقبل الفلسطينيون به. وهذا هو الانطباع نفسه، الذي تثيره المقابلة التي أدلى عباس بها إلى صحيفة "هآرتس"، قبل نحو عشرة أيام. وفي مثل هذه الأوضاع لا يوجد أي احتمال للتوصل إلى اتفاق، في غضون الفترة القليلة المتبقية لانتهاء ولايات أولمرت وعباس وبوش.