·       هناك شك فيما إذا كانت إسرائيل شهدت حكومة أسوأ من حكومة إيهود أولمرت، التي طويت صفحتها يوم أمس. إن ميزان إنجاز هذه الحكومة، بعد عامين وتسعة أشهر على تأليفها، يقارب الصفر.

·       لقد عمل أولمرت لدى تأليفه هذه الحكومة، وبصورة تثير الاستغراب، على إسناد وزارة المال إلى أبراهام هيرشزون، ووزارة الدفاع إلى عمير بيرتس، ووزارة العدل إلى حاييم رامون. وسرعان ما اتهم هيرشزون بالفساد واستقال، بينما فشل بيرتس في إدارة الحرب على لبنان وخسر رئاسة حزب العمل. أمّا رامون فقد اختار أن يواجه المحكمة العليا، وبعد أن أدين بارتكاب مخالفة جنسية نُقل من منصبه إلى منصب النائب الأول لرئيس الحكومة، وعيَّن أولمرت، بدلاً منه، البروفسور دانيئيل فريدمان في منصب وزير العدل، وسرعان ما بدأ هذا، مثل الثور، بمناطحة المؤسسة القضائية الإسرائيلية، التي يُفترض أن يدافع عنها.

·       إن خيبة الأمل الكبرى من حكومة أولمرت متعلقة بالمجالين السياسي والأمني، وخصوصاً قرارها المتسرع بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في لبنان [في صيف سنة 2006]. وقد أظهر تقرير لجنة فينوغراد لتقصي وقائع تلك العملية العسكرية، بجزئيه المرحلي والنهائي، مبلغ الفشل في هذه العملية (التي أُطلق عليها اسم حرب لبنان الثانية في نهاية الأمر) سواء في عملية اتخاذ القرارات، أو في مدى جهوزية الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية للحرب. ومع ذلك، تمسك أولمرت بكرسيه ورفض أن يتحمل المسؤولية، على الرغم من استقالة وزير الدفاع بيرتس، ورئيس هيئة الأركان العامة دان حالوتس.

·       في الساحة الفلسطينية أيضاً، يتبين أن تصريحات أولمرت بشأن إحراز تقدم في التوصل إلى "اتفاق مؤجل"، خلال المحادثات التي يجريها مع [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس (أبو مازن)، هي تصريحات فارغة من أي مضمون. في مقابل ذلك، اضطر أولمرت إلى قبول اتفاق التهدئة مع "حماس" في قطاع غزة، كما أنه وجد صعوبة في دفع المحادثات غير المباشرة مع سورية إلى مستوى مفاوضات مباشرة. وبذا، فإنه ينهي ولايته من دون أن تكون إسرائيل قريبة من السلام في أي جبهة. إن ما نأمله هو أن يدرك رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة التحديات الماثلة أمام إسرائيل في الوقت الحالي.