"رئيس هيئة الأركان" الفلسطينية: علينا أن نستعد لاحتمال أن نضطر لاحتلال غزة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

لا تستبعد السلطة الفلسطينية إمكان استعمال القوة من أجل احتلال غزة، إذا لم تتخلَّ "حماس" عن السيطرة عليها ـ هذا ما قاله لصحيفة "هآرتس"، في الأسبوع الماضي، الضابط الأرفع مستوى في أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، اللواء دياب العلي، قائد جهاز الأمن الوطني، والذي يعتبر عملياً "رئيس هيئة الأركان" الفلسطينية. وأضاف: غير أن مثل هذا الأمر يتطلب موافقة إسرائيل ومصر والأردن.



وجاءت أقوال العلي، المقرب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عشية خروج وفد من "فتح" إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين بشأن المصالحة مع "حماس" التي من المفروض أن يسافر وفد منها إلى القاهرة، في مطلع الشهر المقبل. ويحتمل أن تعقد مصر قمة مصالحة هناك بعد انتهاء عيد الفطر.



وبحسب أقوال العلي، فإن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ستحتاج، في مثل هذه الحالة [أي احتلال غزة]، إلى أسلحة مختلفة [عن الأسلحة التي في حيازتها حالياً]. ومع ذلك فإنه أضاف: "إننا نأمل بألاّ نكون مضطرين إلى اللجوء إلى هذا الخيار. ومن ناحيتنا فإن هذا قد يكون الحل الأخير لمشكلة انقسام الوطن. ولا توجد مشاورات مع إسرائيل في هذا الشأن بعد".



واستبعد العلي إمكان أن تهدد "حماس" سيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية، وقال: "ليس لدى "حماس" قوة في إمكانها، في الوقت الحالي، أن تشكل تحدياً حقيقياً لسيطرة السلطة على الضفة. إن التصريحات الإسرائيلية بشأن قوة الحركة تنطوي على مبالغات شديدة. إذا انسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية الآن، فسيكون في إمكاننا أن نتولى المسؤولية عن أي مكان، لكن سيتعين علينا أن نزيد عدد القوات الفلسطينية إلى 15 ألف جندي".



وعلى الرغم من الثقة التي تظاهر العلي بها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في نهاية الأسبوع الفائت، أنه يخشى محاولة "حماس" إثارة موجة احتجاج شعبية في الضفة الغربية، في كانون الثاني/ يناير 2009، بالتزامن مع ما يبدو أنه انتهاء ولاية عباس.