·       يبدو أن الانتخابات التمهيدية لرئاسة كاديما، وانهيار أسواق المال في الولايات المتحدة، صرفا أنظار الجمهور العريض عن قيام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، خلال الأيام القليلة الفائتة، بتحويل عشرات ملايين الشيكلات إلى سلطة "حماس" في غزة. وقد رُفض طلب تقدمت به عائلة الجندي غلعاد شاليط بعدم تحويل هذه الأموال.

·       إن هذا التحويل هو أحد مستحقات اتفاق وقف إطلاق النار [بين إسرائيل و"حماس"]، بالإضافة إلى فتح المعابر الحدودية وإنهاء الحصار الاقتصادي على غزة. لقد كان الحصار هو الوسيلة الوحيدة، عملياً، من أجل ردع المتطرفين في غزة، كما أن المحنة الاقتصادية لسكان القطاع، هي التي جعلت "حماس" تتوسل من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار. وقد ارتكبت إسرائيل خطأ فادحاً، عندما وافقت على إنهاء الحصار، على الرغم من إدراكها أن استمراره سيؤدي إلى بدء مفاوضات جادة من أجل الإفراج عن شاليط.

·       إن ما يحدث الآن هو أنه لا تجري أي مفاوضات بشأن شاليط بعد إنهاء الحصار على غزة، كما أن "حماس" ترفض أن تحدد وقتاً للبدء بها، بل إنها "تدرس" إمكان استبدال الوسيط المصري، وترهن تجديد المفاوضات بشروط لا تسيطر إسرائيل عليها مثل فتح معبر رفح أو الإفراج عن أسرى [فلسطينيين] تحتجزهم مصر. والسؤال المطروح هو: لماذا تكون "حماس" في عجلة من أمرها للبدء بهذه المفاوضات إذا كان يتم تزويد غزة بالوقود والكهرباء والبضائع، ويتم تحويل أموال إليها؟.