على بيرس أن يعمل من أجل تأليف حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·      حتى صيف 2010، يتعين على إسرائيل أن تحسم بين الخيارات التالية: إمّا التسليم بتحول إيران إلى دولة نووية، وإمّا شن هجوم عسكري عليها، وإمّا حثّ الأسرة الدولية على فرض حصار عليها. ويبدو [أن نجاح] كل خيار منها شبه مستحيل. وفي واقع الأمر، لم يسبق أن واجهت إسرائيل مثل هذه الأوضاع منذ إقامتها [في سنة 1948].

·      يبدو أن قرار إنشاء المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونا، في الخمسينيات من القرن الفائت، هو القرار الوحيد الشبيه من ناحية أهميته بالقرار المتوقع بشأن إيران. وعندما اتخذ دافيد بن ـ غوريون [رئيس أول حكومة إسرائيلية] قرار ديمونا، كان شمعون بيرس [الرئيس الإسرائيلي الحالي] ساعده الأيمن في ذلك الوقت. وها هو القرار بشأن إيران في يد بيرس الآن، إذ إنه هو الذي سيقرر هوية الشخص الذي سيكلفه تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

·      يتعين على بيرس أن يكون مخلصاً للعملية الديمقراطية. فقد أشارت نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة [في 10 شباط/ فبراير 2009] إلى أن أكثر من 40 عضو كنيست يؤيدون حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو [رئيس الليكود]، في حين أن أقل من 30 عضو كنيست يؤيدون حكومة برئاسة تسيبي ليفني [رئيسة كاديما]. كما أن الناخبين الإسرائيليين صوتوا، في غالبيتهم، لأحزاب اليمين. وبناء على ذلك، فإن أي محاولة لسلب السلطة من اليمين، ستكون مناورة قذرة تؤدي إلى تقويض الديمقراطية، وإلى مس مكانة رئيس الدولة، وإلى تأليف حكومة هشّة.

·      من ناحية أخرى، يتعين على بيرس أن يكون مخلصاً لمنصبه الرسمي، أي أن يمثل مصلحة دولة إسرائيل. فهو يدرك أن حكومة نتنياهو ـ ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] لن يكون في إمكانها أن تواجه التحدي الإيراني، والأمر نفسه ينطبق على حكومة ليفني ـ ليبرمان. لذا يجب عليه أن يعمل من أجل تأليف حكومة وحدة وطنية، وذلك بواسطة تكليف نتنياهو تأليف الحكومة المقبلة، ومطالبته بأن يتوجه إلى ليفني فوراً، كي تنضم إلى التحالف الحكومي على أساس شراكة ندية وكاملة.