من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الاجتماع الذي عقده أمس، اقتراح رئيس الحكومة إيهود أولمرت الداعي إلى وضع قضية إطلاق الجندي المختطف غلعاد شاليط على رأس سلم الأولويات الإسرائيلي. وبحسب القرار الذي اتخذه المجلس، لن تُفتح معابر قطاع غزة إلاّ بعد إطلاق شاليط.
وخلال الاجتماع، عرض أولمرت أدلة تبرهن على أن هذا القرار لا ينطوي على أي جديد، ولا يشكل تغييراً في الموقف الإسرائيلي، بحسب ما ادعى بعض كبار المسؤولين المصريين. وذكر أن إسرائيل لم تحقق الأهداف التي توخت تحقيقها من التهدئة الأولى، إذ لم تحصل لا على الهدوء، ولا على معالجة قضية التهريب، ولا على إعادة غلعاد شاليط، الأمر الذي أدى إلى شن عملية "الرصاص المسبوك". وأضاف أن إسرائيل، بعد تلك العملية، "لم تعط مصر أي صيغة ترتيبات ثم تراجعت عنها فجأة... لم نقل إطلاقاً أننا نريد ترتيبات، ولذا يجب عدم فتح المعابر قبل حل مسألة شاليط".
ونص القرار الذي تبناه المجلس على ما يلي:
- قرر المجلس وضع قضية إطلاق الجندي المختطف غلعاد شاليط على رأس سلم الأولويات الإسرائيلي. وستواصل إسرائيل بذل كل جهد ممكن لإطلاقه في مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.
- لن تجري إسرائيل أي مفاوضات مع "حماس"، أو مع أي منظمة "إرهابية" أخرى، من أجل التوصل إلى تفاهمات أو ترتيبات لوقف إطلاق النار.
- تثمّن إسرائيل الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار بعد عملية "الرصاص المسبوك"، واستعدادها للتوسط من أجل إعادة شاليط. وستواصل التنسيق مع مصر بشأن هاتين المسألتين.
- ستواصل إسرائيل الجهود الإنسانية، مع كل من السلطة الفلسطينية وجهات دولية أخرى، وذلك من أجل تزويد السكان الفلسطينيين في غزة بالحاجات الفورية والأساسية، وستواصل السماح بعمل المعابر جزئياً فقط.
- سيُبحث في توسيع عمل المعابر عند إطلاق شاليط.
- سيُفتح معبر رفح بالتنسيق مع مصر والسلطة الفلسطينية، وذلك بناء على اتفاق سنة 2005 فقط.
- ستردّ إسرائيل بقوة وبسرعة وبشكل مستمر على النشاطات "الإرهابية" التي تنفَّذ ضدها انطلاقاً من قطاع غزة، خصوصاً على إطلاق الصواريخ وتهريب الأسلحة. وتعتبر إسرائيل "حماس" العنوان الوحيد [المسؤول عن] كل ما يجري في غزة، وستكبّدها ثمن استمرار النشاطات "الإرهابية"، بما في ذلك عمليات التهريب.
لقد جنّد رئيس الحكومة إيهود أولمرت المجلس الوزاري المصغر لدعم خطوة تهدف إلى ممارسة الضغط على "حماس" ("يديعوت أحرونوت"، 19/2/2009). فهو يعتقد أن الحركة بحاجة إلى التهدئة، وأنها بأمس الحاجة إلى فتح المعابر من أجل ترميم القطاع وترميم نفسها. لقد أراد أولمرت أن يمنع الذهاب نحو تهدئة أخرى بأي ثمن. فخلال اجتماع المجلس، عرض رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين، مقارنة أجرتها شعبة البحث التابعة للجهاز بين الاقتراح المصري للتهدئة في سنة 2008، وبين الاقتراح الحالي، وتبيّن من المقارنة أن الاقتراح هو نفسه. وقال بعض الوزراء الذين اشتركوا في المناقشة إن قبول اقتراح التهدئة الذي قدمه المصريون سيميّع إنجازات عملية "الرصاص المسبوك".
وقال أحد الوزراء خلال النقاش: "على إسرائيل الاستفادة من الإنجازات التي حققتها في المعركة في غزة. إنها لا تستطيع التصرف وكأنها خسرت في عملية 'الرصاص المسبوك'... ليس هناك فارق بين هذه التهدئة والتهدئة السابقة. لقد لُدِغنا في السابق عندما لم يطبَّق أي شيء، لا تهدئة، ولا وقف لعمليات التهريب، والأهم من ذلك، لم نستعد غلعاد شاليط. والآن يجب أن نقول لهم: شاليط أولاً، ثم المعابر. من واجبنا أن نتوصل إلى إعادة الجندي، كجزء من نجاح العملية التي قمنا بها في غزة".
