واشنطن والأسرة الدولية لن يسلما بعد الآن بأعمال البناء الإسرائيلية في القدس الشرقية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

·       حتى [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس لم يحلم بانتصار كبير للدبلوماسية الفلسطينية، أكبر من الانتصار الذي قدمته له وزارة الداخلية الإسرائيلية، أول من أمس، على طبق من فضة، ذلك بأنه ما أن كُشف النقاب عن خطة بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في حي "رامات شلومو" في القدس الشرقية، حتى أخذت بيانات الشجب تتوالى من كل حدب وصوب، بدءاً بنائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، مروراً بالأسرة الدولية والأمم المتحدة، وانتهاء بالاتحاد الأوروبي، وتنطوي البيانات كلها على هجوم حاد على إسرائيل.

·       إن فحوى هذه الصورة العامة هو أن واشنطن ومعها الأسرة الدولية لن يسلما، من الآن فصاعداً، بأعمال البناء الإسرائيلية في القدس الشرقية، ولا حتى بواسطة غضّ الطرف. وعلى ما يبدو، فإن القدس تشكل الآن محور الحرب الباردة (الآخذة في السخونة تدريجياً) بين الفلسطينيين وإسرائيل. وبينما تقوم السلطة الفلسطينية بتظاهرات وأعمال احتجاج أسبوعية، فإن إسرائيل تؤجج اللهيب بواسطة مزيد من الخطوات الأحادية الجانب. ومن المتوقع أن تتفاقم الأوضاع أكثر فأكثر، اليوم، في إثر كشف تفصيلات خطط بلدية القدس الأخرى للبناء في شرقي المدينة.

·       على صعيد آخر، فإن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وجدوا، أمس، صعوبة في إخفاء رضاهم جراء ما حدث، وقال أحد الصحافيين الفلسطينيين، في أثناء انتظاره المؤتمر الصحافي الذي عقده نائب الرئيس الأميركي في رام الله: "إن الشعب الفلسطيني يشكر [رئيس الحكومة الإسرائيلية] بنيامين نتنياهو على هذه الخدمة التي قدمها له". أمّا رئيس طاقم المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، فقال إن السلطة الفلسطينية تحيي الموقف الحازم الذي أبدته الأسرة الدولية إزاء القرار الإسرائيلي.

 

·       من ناحية أخرى، لا بُد من القول إن ما يتبين، بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف الشهر على القرار الحكومي القاضي بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية، هو أن هذا القرار لا يعدو كونه عملية إبطاء جزئية للاستيطان، ولذا فإن تأثيره محدود للغاية. ولعل أكبر دليل على الأوضاع الحقيقية ميدانياً كامن في انعدام تظاهرات المستوطنين ضد قرار التجميد، وهم الذين سبق أن وصفوه في البداية بأنه كارثة كبرى.