قرر الاجتماع الخاص الذي عقده المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين وكبار موظفي النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الخميس)، والذي خُصص لدراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لمحاربة ظاهرة إقصاء النساء عن حيز الحياة العامة وأعمال التنكيل بهن وبعائلاتهن والتي تنفذها جماعات متطرفة من صفوف اليهود الحريديم [المتشددين دينياً]، تشكيل طاقم خاص من وزارة العدل الإسرائيلية وتكليفه بلورة توصيات بشأن الإجراءات الكفيلة بكبح هذه الظاهرة.
وطُلب من هذا الطاقم تشديد التوصيات بشكل خاص على إمكان تقديم لوائح اتهام ضد أشخاص يُشتبه بممارستهم عنفاً كلامياً أو جسدياً ضد النساء، وإمكان تقديم استئنافات على قرارات تتخذها المحاكم الإسرائيلية ولا تتماشى مع الحاجة إلى تشديد وطأة العقوبات على الذين يدانون بممارسة هذا العنف.
وساد بين جميع المشتركين في الاجتماع إجماع على ضرورة معالجة كل مظاهر العنف والإكراه الديني بحزم شديد، بما في ذلك فرض غرامات باهظة على شركات مواصلات خاصة تمارس عملية الفصل بين الجنسين في حافلات الباص التي تسيّرها، وعلى سلطات محلية تشجع ظاهرة إقصاء النساء عن حيز الحياة العامة سواء في مرافق العمل التابعة لها أو من خلال تعليق لافتات في هذا الشأن في الشوارع والأماكن العامة.
وأكد المستشار القانوني للحكومة خلال الاجتماع أنه لا يمكن التسليم بظاهرة إقصاء النساء أو بممارسة العنف الكلامي والجسدي ضدهن، ويجب مواجهة ذلك بكل الوسائل القانونية والإدارية المتاحة، واعتماد وسائل أخرى إذا ما تطلب الأمر لأن هذه الظاهرة تنطوي على أبعاد خطرة من النواحي الاجتماعية والثقافية والقانونية. وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة عدم التدخل زيادة عن اللزوم في نمط الحياة الذي يميز جمهور اليهود الحريديم ما دام لا يخالف القانون ولا يفرض الإكراه الديني.
على صعيد آخر، عمّم الحاخام الرئيسي في الجيش الإسرائيلي العميد رافي بيرتس أمس (الخميس) مذكرة خاصة على كبار الضباط العسكريين قال فيها إن التمييز ضد النساء يناقض الشريعة اليهودية وقيم الجيش الإسرائيلي، وإن ما حدث في بلدة بيت شيمش يجب ألا يحدث في صفوف الجيش الإسرائيلي.
