·      طوال أعوام كان البحث في مسألة الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بالمجزرة التي تعرض لها الشعب الأرمني يجري في ضوء المصالح السياسية لإسرائيل في تركيا من جهة، والتخوف من خسارة إسرائيل احتكار مصطلح "الإبادة" "كمكسب" يهودي من جهة أخرى. أمّا المسألة الأخلاقية، والتضامن مع الإبادة الأرمنية، فقد شكلا موضوعين ثانويين جرى طرحهما أكثر من مرة على النقاش العام. وهذه المرة أيضاً اضطُر مكتب رئيس الحكومة إلى التدخل في نقاشات لجنة التربية والتعليم في الكنيست بشأن الاعتراف بمجزرة الشعب الأرمني، بحجة أن هذه النقاشات من شأنها أن تضر بالعلاقات بين إسرائيل وتركيا.

·      ومن المفيد أن نذكّر هنا بتصريحات عدد من أعضاء الكنيست والوزراء الذين هددوا، بعد قضية أسطول المساعدات التركية [إلى غزة]، بطرح موضوع مجزرة الشعب الأرمني للانتقام من هجوم رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان على إسرائيل.

·      إن اقتناص أعضاء الكنيست فرصة صدور القانون الفرنسي الذي ينص على معاقبة منكري المجزرة الأرمنية، هو خطوة تفوح منها رائحة الانتقام السياسي أكثر من الرغبة الحقيقية في التعويض عن ظلم تاريخي. فقد مرت أكثر من مناسبة كان يمكن أن تُظهر فيها إسرائيل تضامنها مع الشعب الأرمني في وقت كانت فيه علاقتها بتركيا طبيعية، إلاّ إنها فضلت بدلاً من ذلك الصمت، لا بل استخدمت علاقاتها مع أصدقائها في الكونغرس الأميركي لكبح صدور أي قانون يعترف بمجزرة الشعب الأرمني.

·      إن إسرائيل بصفتها من الدول الأخيرة في العالم التي تحتل شعباً آخر، وتنكر الاعتراف بذكرى النكبة الفلسطينية، لا يحق لها اليوم الظهور بمظهر أخلاقي  يخفي تحته حسابات سياسية. ولا يحتاج تعليم الإبادة الأرمنية في كتب التاريخ الإسرائيلية، وكذلك تعليم النكبة، إلى مناقشة خاصة في الكنيست، إذ من صلاحية وزير التعليم اتخاذ قرار بذلك.

من حق المليون ونصف المليون أرمني الذين قضوا سنة 1915 أن يحظوا باعتراف دولي بالإبادة التي حلت بهم، وأن تعترف تركيا بمسؤوليتها عن هذا الفصل التاريخي البشع. لكن ربط الاعتراف بالإبادة الأرمنية بتوقيت وحسابات سياسية، والدخول في مهاترات مع تركيا، هما أبعد ما يكون عن الاعتراف الذي من حق الشعب الأرمني الحصول عليه.