أقر وزير الدفاع إيهود باراك، قبل نحو أسبوع، نقل نحو ألف بندقية كلاشينكوف وآلاف الطلقات إلى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة· الفلسطينية. وأوضح مصدر أمني أن "الهدف هو تعزيز قوة حكومة [رئيس الوزراء] سلام فياض، إذ ليس في وسعنا أن نطلب منهم مكافحة حوادث خرق النظام والمنظمات الإرهابية من دون أن نعطيهم قوة".
وقد أُدرج موضوع نقل الأسلحة في جدول البحث بعد اللقاء السياسي الذي تم بين رئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وفي ختام اللقاء تم تحويل الطلب إلى المسؤولين في المؤسسة الأمنية بغية تعزيز القوة التنفيذية للسلطة الفلسطينية في أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وعلى حد قول ضابط في لواء غور الأردن، نقلت الشحنة سراً قبل نحو أسبوع من الأردن عن طريق معبر أللنبي، بالتنسيق مع سلطة المطارات والموانئ، إلى مباني السلطة الفلسطينية. وجرت عملية النقل بالتنسيق مع رئيس الإدارة المدنية العميد يوآف مردخاي.
وأكدت مصادر في مكتب وزير الدفاع أنه طرأ مؤخراً تقدم مهم في النشاط العملاني للقوات الفلسطينية، وتبعاً لذلك أقر وزير الدفاع إقامة 20 نقطة شرطة فلسطينية في أنحاء المنطقة (ب). وقالت المصادر: "إنهم ينسقون معنا بشأن النشاط الذي يهدف أيضاً إلى حفظ النظام ومكافحة الإجرام، ومؤخراً أيضاً في مجال الإرهاب المدني -كتبييض الأموال العائدة لحركة 'حماس'". وتابعت هذه المصادر قولها، "لن يمكن تطبيق ذلك ميدانياً من دون دعم بالأسلحة النارية. وستكون المرحلة التالية مكافحة المنظمات الإرهابية أيضاً".
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تستجب بعد لطلب نقل السيارات المدرعة إلى قوات الأمن الفلسطينية.
· نورد أحياناً مثل هذه الأخبار على الرغم من عدم الاطمئنان إلى صحتها لأنها تكشف نيات مبيتة أو تسريباً لخدمة هدف معين [المحرر].
